السماح لجميع المواطنين بافتتاح مستوصفات وصيدليات خلال أسابيع
متابعة( منى المحمد)-
أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة بدء تطبيق قرار السماح لجميع المواطنين بافتتاح المستوصفات والصيدليات خلال أسابيع قليلة بهدف إيقاف بيع أسماء الأطباء والصيادلة لغيرهم لافتتاح هذه المنشآت. وأوضح المصدر أن القرار يشمل أيضا عدم اشتراط توظيف طبيب أو صيدلي سعودي لإدارة هذه المنشآت إذ سيتم الاكتفاء بمهني في أي تخصص صحي، كما سيتم تجاوز هذا الشرط في حالة عدم وجود الشخص المتخصص. وأشار إلى أن مهام المدير الطبي في هذه المنشآت ستستند إلى طبيب سواء كان سعودياً أو وافداً. وكان قد صدر مؤخراً قرار يقضي بعدم قصر فتح المستوصفات والصيدليات على أطباء سعوديين للحد من السوق السوداء والمتاجرة بأسماء الأطباء والصيادلة. تجدر الإشارة إلى أن نسبة السعودة في قطاع الأطباء لا تزيد عن 20% فقط وتحتاج المملكة وفق تقديرات شبه رسمية إلى 50 عامًا على الأقل لسعودة هذا القطاع. ويفضل غالبية الخريجين من أقسام الصيدلة العمل في القطاع الحكومي بسبب طول الدوام في القطاع الخاص لأكثر من 12 ساعة يومياً. ويواجه القطاع الحكومي وفقا لصحيفة المدينة تحديات مهمة تتمثل في زيادة التعداد السكاني بمعدلات عالية خاصة خارج نطاق المدن الكبرى مما يزيد من قوائم الانتظار، وبالإضافة لذلك يفضل الأطباء السعوديون العمل في مستشفيات كالحرس الوطني والقوات المسلحة لتميزها وارتفاع الرواتب فيها ولتواجدها في المدن الكبرى. ويتطلب تحسين الأداء في المستشفيات الحكومية والرفع من كفاءته مراقبة الجودة النوعية، ورفع مستوى الطاقم الطبي وجذب العناصر المتميزة وتشجيعها. وعلى الرغم من ارتفاع ميزانية وزارة الصحة إلى 30 مليار ريال إلا أنها تواجه انتقادات شديدة لضعف مستوى الخدمات وهو الأمر الذي أقر به وزير الصحة مؤخرًا .
وزارة الصحة تنفي السماح للمواطنين بافتتاح مستوصفات وصيدليات
وزارة الصحة تنفي السماح للمواطنين بافتتاح مستوصفات وصيدليات
الأربعاء 24, نوفمبر 2010
لجينيات ـ نفت وزارة الصحة صحة ما اشارت اليه بعض وسائل الإعلام وتناقلته بعض المواقع الإلكترونية من أن الوزارة بدأت بتطبيق قرار السماح لجميع المواطنين بافتتاح المستوصفات والصيدليات خلال أسابيع قليلة بهدف إيقاف بيع أسماء الأطباء والصيادلة لغيرهم لافتتاح هذه المنشآت .. وأن القرار يشمل عدم اشتراط توظيف طبيب أو صيدلي سعودي لإدارة هذه المنشآت.
وكما ذكرت "المدينة" في عددها اليوم الأربعاء قالت الوزارة انها لا تزال ملتزمة بما حددته الأنظمة المشار إليها ما لم يصدر قرار بتغيير في مواد تلك الأنظمة وبناء عليه فإن الوزارة تود التأكيد على عدم الإنسياق وراء مثل هذه التصريحات غير الموثقة من مصادر مسؤولة وتؤكد على أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة بالوزارة للوقوف على حقيقة الأمرقالت وزارة الصحة: إن موضوع ملكية المؤسسات الصحية الخاصة يحكمها نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ ، مؤكدة ان اي تعديل لأي مادة يخضع للإجراءات النظامية حيث يتم من خلال عرض الموضوع على هيئة الخبراء ثم مجلس الشورى ثم مجلس الوزراء ويتوج بموافقة المقام السامي الكريم .
واشارت الوزارة الى انها رفعت بمشروع تعديل المادة الثانية من ذات النظام فيما يخص الملكية الخاصة بالمؤسسات الصحية الخاصة ولا يزال موضوعها لدى الجهات المختصة ، علماً بأن المستوصفات لم يتم افتتاح جديد منها منذ صدور النظام حيث ألغي هذا المسمى واستبدل بمجمع طبي عام والمستوصفات القائمة لا تزال في زمن المهلة لتصحيح أوضاعها وتكييفها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ، وبالنسبة للصيدليات فإن تملكها يحكمه نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1/6/1425هـ وأي تعديل للملكية يخضع للإجراءات النظامية المشار إليها في الفقرة الأولى .
يذكر أن صحيفة "المدينة" نشرت في عددها رقم 17381 الصادر يوم الأربعاء 18/12/1431هـ " تأكيد مصدر مسؤول في وزارة الصحة" بدء تطبيق قرار السماح لجميع المواطنين بافتتاح المستوصفات والصيدليات خلال أسابيع قليلة بهدف إيقاف بيع أسماء الأطباء والصيادلة لغيرهم لافتتاح هذه المنشآت.
