قال إن عقد «فيدك» درسته جهات حكومية وسترفعه للمقام السامي.. رضوان ل«الرياض»:إطلاق شركتين لتأجير العمالة قبل نهاية العام..
وأزمة الاسمنت سببها التوزيع الجغرافي
الرياض - فهد الثنيان
كشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أن عدة وزارات وجهات حكومية أنهت دراستها لعقد «فيدك» والذي ينتظرالمقاولون في المملكة تطبيقه إثر تفاقم الإشكاليات بالقطاع بسبب عدم تطبيق العقد الموحد، والذي يعد ضمانا للمقاولين ونقلة كبيرة في أنظمة قطاع المقاولات السعودي الذي يعتبر القطاع الثاني محليا من ناحية الحجم بعد قطاع النفط.
وأوضح أن الجهات الحكومية المعنية أنهت تصوراتها النهائية استعدادا لرفعها إلى المقام السامي لإقرار صيغة وآلية تنفيذ العقد بعد قيام وزارة المالية بأخذ آراء المقاولين في الآلية المناسبة لتطبيقه محليا بعد نجاحه في كثير من الدول الخارجية.
وقال المهندس عبدالله رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في حديثه ل»الرياض» ان تطبيق عقد «فيدك» سيقضي على 80% من مشاكل المقاولين بالمملكة، ويساهم بحفظ حقوق كافة الأطراف، كما يعتبر نظاما موحدا للمقاولات كدليل استرشادي للعمل ويتوافق مع الأنظمة العالمية، إضافة إلى كونه يحفظ حقوق المقاول المحلي والجهة المقابلة ويكون فيصلا في كثير من الاختلافات بتنفيذ هذه العقود.
وأشار رضوان إلى أن الكثير من مشاكل المقاولين بخصوص عدم توفير الأيدي العاملة سينتهي قريبا بتدشين شركتين لتأجير العمالة، والمزمع انطلاقهما قبل نهاية العام الحالي 2011م، تفعيلا لقرار مجلس الوزراء والذي ينص على ضرورة تأسيس شركات تأجير العمالة كما هو معمول به في العديد من الدول الخليجية القريبة لتوفير العمالة للمقاولين وحل الكثير من الإشكاليات في هذا الجانب.
وأفاد بأن عدم وجود شركات تأجير العمالة ساهم بإلحاق الضرر بشركات المقاولات السعودية وساهم بتعطيل أعمال الكثير منها بسبب تأخير وصعوبة منح التأشيرات من قبل وزارة العمل وبالتالي انعكاس ذلك على تعطل أعمال المشاريع التنموية بالمملكة.
وعلى صعيد متصل أكد رضوان بأن عدم وجود صندوق متخصص لإقراض المقاولين سبب معضلة كبيرة للمقاولين وتسبب عدم وجوده في تعثر الكثير من المقاولين نتيجة انعدام التمويلات المالية، إضافة إلى تزايد الإشكاليات والتي لم تحل حتى الآن في ظل زيادة مشاريع الدولة في الميزانية الجديدة وقدرة المقاول السعودي على إنجاز تلك المشاريع.
واعتبر بأن تأسيس صندوق خاص للمقاولين سيساهم في دعم المقاولين الوطنيين مما يعزز من إنتاجية قطاع المقاولات السعودي والذي يعتبر ركنا أساسيا بالاقتصاد المحلي، مطالبا بأهمية وجود جهة ترعى هذا النشاط وتنظم هذا القطاع الحيوي لتأهيل القطاع على المستوى المحلي ولتصدير أعماله مستقبلا لخارج المملكة.
وأبدى رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عدم قلقه ومخاوفه من أسعار مواد البناء الأساسية بالسوق المحلي، مؤكدا أن أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والخشب ستشهد استقرارا نسبيا خلال العام الحالي 2011م.
وتابع حديثه فيما يتعلق بمشاكل الأسمنت التي نشأت مؤخرا قائلا «الأزمة سببها الرئيسي هو التوزيع الجغرافي لمناطق بيع الأسمنت، حيث ان الأزمة تركزت بالمنطقة الغربية بشكل أساسي وتم تغطية النقص عبر مصانع الأسمنت بالمنطقة الشرقية.
وأكد أن الأزمة متعلقة بمناطق العرض والطلب في الوقت الذي تشير فيه المؤشرات الاقتصادية إلى أن طاقات الإنتاج للمصانع السعودية سيتجاوز 52 مليون طن وهو أكثر من الطلب بالسوق المحلي مما يدحض الشائعات بنقص الإنتاج.
المصدر : الرياض