عبدلله صادق دحلان 2011-06-11 4:02 AM
هناك ضرورة لدراسة كل نظام جديد أو تنظيم جديد لوضع المقيمين في المملكة من عمال أو مرافقين في القطاع الخاص
أو العام دراسة مستوفية الجوانب بما لا يحدث ضررا على السكان بأنواعهم
أو العام دراسة مستوفية الجوانب بما لا يحدث ضررا على السكان بأنواعهم
نحمد الله عز وجل على أن بلادنا تنعم بالأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهو أمن أكرمنا الله به ووفق القائمين على هذا البلد في ترسيخه والحفاظ عليه، ويحرص شعب هذا الوطن على المحافظة على هذه النعمة وبذل جميع الجهود لتحقيق ذلك. ورغم تطلعات بعض كبار المسؤولين في الدولة لوضع بعض التنظيمات الجديدة لتحقيق أهداف محددة في صالح أبناء هذا الوطن إلا أنها تحدث نتائج سلبية على بقية سكان هذا الوطن قد تؤدي إلى صدام اجتماعي بين أبناء الوطن السعوديين وبقية السكان من المتعاقدين أو الأجانب ذوي الإقامات الدائمة والذين يصل إجمالي الأجانب غير السعوديين إلى أكثر من ستة ملايين أجنبي نظامي ويتوقع بعض الباحثين أن هناك أكثر من مليون غير نظامي يقيم في المملكة.
وهذا يدفعني اليوم إلى المطالبة بضرورة دراسة كل نظام جديد أو تنظيم جديد لوضع المقيمين في المملكة من عمال أو مرافقين في القطاع الخاص أو العام دراسة مستوفية الجوانب بما لا يحدث ضرراً مباشراً أو غير مباشر على السكان بأنواعهم، كما يتطلب من أي تنظيم جديد للعمالة الأجنبية في المملكة دراسة وضع بعض الجنسيات المقيمة في المملكة منذ خمسين عاماً وأصبح الجيل الثالث منها لا يعرف وطناً غير المملكة العربية السعودية وتصعب مقارنته بالعمالة الوافدة بالأمس أو العام الماضي. وعلى سبيل المثال أبناء الجالية الفلسطينية الذين ولدوا وولد آباؤهم وأجدادهم في المملكة وأصبحوا جزءاً من هذا الوطن بعاداته وتقاليده وساهموا في بنائه منذ تأسيسه وهم حريصون عليه أكثر من حرص بعض أبنائه، تعلموا وتعلم آباؤهم وعملوا في القطاع الخاص موظفين ورجال أعمال متسترين في السابق ونظاميين حسب النظام الجديد للاستثمار الأجنبي، وهم جالية كبيرة يصعب تطبيق بعض أنظمة العمل عليهم. وينطبق ذلك على الجالية اليمنية والبرماوية في مكة المكرمة وبعض الجاليات ذات الجذور الأفريقية التي لا يعرف أبناؤها بلادهم ولا يعرفون من انتمائهم لقارة أفريقيا إلا اللون المشترك وهم جالية كبيرة صعب حصرها مقيمة في مكة المكرمة وبعض المدن الأخرى وتنافس هذه الجاليات الجاليتان الباكستانية والهندية، وهي جاليات تحتاج إلى وضع نظام خاص لإقامتهم حتى وإن كانوا على إقامات نظامية على كفلاء سعوديين حسب متطلبات النظام السعودي إلا أنهم في الحقيقة صورياً على نظام الكفالة وعملياً هم مستقلون ولهم تنظيماتهم الخاصة بهم، وهم يشكلون جزءا مهما من السكان، يتطلب منا مراعاتهم عند سن تنظيمات جديدة لأنهم ليسوا أفرادا وإنما أصبحوا جماعات متجذرة في هذا الوطن لهم أبناء وأحفاد وأصهار سعوديون وأجانب ولهم مصالح متعددة وارتباطات بحكوماتهم أو تنظيماتهم النقابية الدولية. ولهذا فإن العنف في تطبيق التنظيم أخشى أن يؤدي إلى ردة فعل عنيفة من الطرف الآخر. فالعقلانية في معالجة القضايا الوطنية تدريجياً ستحقق النتائج الإيجابية التي نتطلع إليها.
أما الموضوع الثاني الذي أطرحه اليوم فهو الموضوع الخاص بالصدام الاجتماعي نتيجة اختلاف وجهات النظر بين بعض أبناء الوطن في بعض من القضايا الخلافية التي أجزم بأن كل الأطراف لها وجهة نظر نحترمها ونقدرها ولها مبرراتها ومرجعيتها إلا أنه يصعب علينا فرضها فرضاً قسرياً، وحتى لو استطعنا فعل ذلك في الماضي يصعب علينا اليوم الاستمرار في ذلك لأن الزمن قد تغير والإنسان قد تغير مع تطور البشرية والمدنية مع الالتزام بشريعتنا السمحاء شريعة ديننا الإسلامي ولا تهاون ولا تفريط في عقيدتنا وشريعتنا السمحاء، والتركيز على أركان ديننا الإسلامي وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام واحترام عاداتنا وتقاليدنا، أما بقية الأمور فخاضعة للحوار الاجتماعي والتنظيم الحكومي لتحقيق المعادلة والمواءمة بين الآراء المختلفة والمتباينة بين أبناء المجتمع. ومن هذه الآراء الخلافية التي ملأت صفحات المجلات والصحف المقروءة الورقية والإلكترونية هي قضية قيادة المرأة للسيارة التي أختلف عليها وفيها بعض أبناء المجتمع وليس جميعهم لأن المختلفين في الآراء لا يمثلون رأي المجتمع بأكمله وإنما هم أشخاص استطاعوا بفكرهم وقوة تواصلهم وعبر وسائلهم الإعلامية الإعلان عن آرائهم، أما بقية المجتمع فلم يبد رأيه ولم يطرح الموضوع للتصويت العام أو من خلال مجلس الشورى حتى وإن كان لا يمثل المجتمع بأكمله لغياب المرأة عن عضويته وعضوية المجلس البلدي ومجالس المنطقة وهي المجالس المدنية وإن كانت غير منتخبة إلا أنها بالإمكان أن تمثل المجتمع. ومع احترامي لجميع الآراء المطالبة والمعارضة ولقناعتي بوجهات النظر أطرح رأيي الشخصي والمحايد وهو دعوة جميع الأطراف إلى العودة إلى ولي الأمر، وأعني خادم الحرمين الشريفين، ملك البلاد وصاحب الكلمة الفصل، وعلى جميع الأطراف قبول حكمه من باب الأمر الإلهي (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، وهو أمر إلهي علينا الالتزام به أولاً. وعلينا أن ننتظر جميعاً الطرح الرسمي الذي يكفل للجميع حقوقهم التي يتطلعون إليها. فقيادة المرأة للسيارة لم تعد قضية عالمية تحتاج إلى مجلس الأمن للفصل فيها، وقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة لن يوصلها إلى جائزة نوبل، ورفض القرار لن يوقف طموح المرأة من تحقيق طموحاتها وتطورها في مجتمعها. ولهذا دعونا نحكم العقل ونتحد جميعاً لتحقيق الأهداف السامية التي نطمح إليها لتطور مجتمعنا المسلم علمياً وثقافياً واقتصادياً والذي يهدف إلى تطور بلادنا والحفاظ على أمنها واستقرارها ولا سميا في الظروف الحالية والتي ينظر لنا الحاسدون والحاقدون نظرة ترقب لينقضوا علينا. ولا يعرف معنى الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلا من يعيش الفوضى الأمنية والسياسية والكساد الاقتصادي. وأفضل من يجيب علينا بعض من إخواننا العرب في بعض من الدول الشقيقة التي تعاني من الفوضى.
أما الموضوع الثاني الذي أطرحه اليوم فهو الموضوع الخاص بالصدام الاجتماعي نتيجة اختلاف وجهات النظر بين بعض أبناء الوطن في بعض من القضايا الخلافية التي أجزم بأن كل الأطراف لها وجهة نظر نحترمها ونقدرها ولها مبرراتها ومرجعيتها إلا أنه يصعب علينا فرضها فرضاً قسرياً، وحتى لو استطعنا فعل ذلك في الماضي يصعب علينا اليوم الاستمرار في ذلك لأن الزمن قد تغير والإنسان قد تغير مع تطور البشرية والمدنية مع الالتزام بشريعتنا السمحاء شريعة ديننا الإسلامي ولا تهاون ولا تفريط في عقيدتنا وشريعتنا السمحاء، والتركيز على أركان ديننا الإسلامي وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام واحترام عاداتنا وتقاليدنا، أما بقية الأمور فخاضعة للحوار الاجتماعي والتنظيم الحكومي لتحقيق المعادلة والمواءمة بين الآراء المختلفة والمتباينة بين أبناء المجتمع. ومن هذه الآراء الخلافية التي ملأت صفحات المجلات والصحف المقروءة الورقية والإلكترونية هي قضية قيادة المرأة للسيارة التي أختلف عليها وفيها بعض أبناء المجتمع وليس جميعهم لأن المختلفين في الآراء لا يمثلون رأي المجتمع بأكمله وإنما هم أشخاص استطاعوا بفكرهم وقوة تواصلهم وعبر وسائلهم الإعلامية الإعلان عن آرائهم، أما بقية المجتمع فلم يبد رأيه ولم يطرح الموضوع للتصويت العام أو من خلال مجلس الشورى حتى وإن كان لا يمثل المجتمع بأكمله لغياب المرأة عن عضويته وعضوية المجلس البلدي ومجالس المنطقة وهي المجالس المدنية وإن كانت غير منتخبة إلا أنها بالإمكان أن تمثل المجتمع. ومع احترامي لجميع الآراء المطالبة والمعارضة ولقناعتي بوجهات النظر أطرح رأيي الشخصي والمحايد وهو دعوة جميع الأطراف إلى العودة إلى ولي الأمر، وأعني خادم الحرمين الشريفين، ملك البلاد وصاحب الكلمة الفصل، وعلى جميع الأطراف قبول حكمه من باب الأمر الإلهي (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، وهو أمر إلهي علينا الالتزام به أولاً. وعلينا أن ننتظر جميعاً الطرح الرسمي الذي يكفل للجميع حقوقهم التي يتطلعون إليها. فقيادة المرأة للسيارة لم تعد قضية عالمية تحتاج إلى مجلس الأمن للفصل فيها، وقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة لن يوصلها إلى جائزة نوبل، ورفض القرار لن يوقف طموح المرأة من تحقيق طموحاتها وتطورها في مجتمعها. ولهذا دعونا نحكم العقل ونتحد جميعاً لتحقيق الأهداف السامية التي نطمح إليها لتطور مجتمعنا المسلم علمياً وثقافياً واقتصادياً والذي يهدف إلى تطور بلادنا والحفاظ على أمنها واستقرارها ولا سميا في الظروف الحالية والتي ينظر لنا الحاسدون والحاقدون نظرة ترقب لينقضوا علينا. ولا يعرف معنى الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلا من يعيش الفوضى الأمنية والسياسية والكساد الاقتصادي. وأفضل من يجيب علينا بعض من إخواننا العرب في بعض من الدول الشقيقة التي تعاني من الفوضى.