بن ولي
مراقب قسم منبرالحرمين الشريفين
صحيفة الوطن : أين يذهب أبناء الجاليات المستديمة الإقامة؟
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=7592
أين يذهب أبناء الجاليات المستديمة الإقامة؟
الحل فيما يتعلق بأبناء الجاليات المسلمة المقيمة في السعودية أن يُرسموا نظامياً، ويصبح وضعهم وضع العمالة النظامية، يسمح لها بالعمل النظامي بعقود محددة المدة، شريطة ألا يُعطى الحق لأصحاب العمل بتسفيرهم بعد انتهاء عقودهم
لقد منّ الله على المقيمين في هذا الوطن بالعيش الآمن في ظل الحكم العادل لقيادة المملكة العربية السعودية، ولكل جالية أقامت فترة طويلة في المملكة قصة طويلة مع الاضطهاد في بلادها الأصلية، مثل الجالية الفلسطينية التي احتلت أرضها غصباً وعدواناً بالقوة والقهر، وهي جالية لها فضل على التنمية في المملكة منذ بدايتها، ومن الجاليات المسلمة الأخرى الجالية البرماوية التي هاجرت إلى المملكة هرباً من بطش الحكومة العسكرية، فاحتضنتهم المملكة في عهد المغفور له ـ بإذن الله ـ الملك فيصل، ومنذ الستينات والجالية تتكاثر حتى تجاوز عددها نصف مليون في مكة المكرمة فقط. أما الجالية اليمنية فبحكم الجوار ونظراً للظروف الاقتصادية التي تعاني منها بلادها، أقامت أعداد كبيرة منها في المملكة إقامة طويلة، وهي جالية اعتمد عليها القطاع الأهلي في المملكة كعمالة تنفيذية. أما الجالية اللبنانية فقد أقامت إقامة طويلة طيلة فترة الحرب الأهلية التي عانى منها لبنان، والتي تجاوزت عشرين عاما، ولم تستطع هذه الجالية العودة لوطنها الأصلي بعد انتهاء الحرب، لارتباطها الروحي والجسدي والاقتصادي بالمملكة وأهلها، وهي جالية منتجة ومبدعة ساهمت في التطوير العمراني والخدمي والتجاري والصناعي.
أما الجاليات المسلمة الأخرى فهي جاليات اختارت الجوار للمقدسات الإسلامية، وتخلفت عن السفر لأوطانها بعد قدومها لأداء العمرة أو الحج أو الزيارة، أو حصول بعضها على تأشيرات العمل المؤقتة، وانتهت فترة إقامتها النظامية، ولكن إقامتها استمرت بطريقة غير نظامية لعشرات السنوات، ومازالت تقيم حتى اليوم، ومن هذه الجاليات الأندونيسية والجالية الباكستانية والجالية الأفريقية، ويعود الفضل لحكومة المملكة التي احتضنت هذه الجاليات النظامية وغير النظامية طيلة هذه السنوات، وأتاحت لهم الفرصة للإقامة والاستمتاع بالعديد من الحوافز والامتيازات، منها الأمن والسلامة وأداء الحج والعمرة، وغض الطرف عن مزاولتها لبعض الأعمال في التجارة والصناعة والخدمات أو العمل الوظيفي، رغم أنه غير مسموح لها بالعمل، ومع تزايد أعداد هذه الجاليات وبعد ترسيم إقامة العديد منهم ـ وعلى وجه الخصوص الجالية البرماوية ـ ظهرت قضية جديدة، وهي قضية أبناء الجاليات المسلمة النظامية المقيمة في المملكة منذ عشرات السنين، والذين ولدوا في المملكة، ولا يعرف الجيل الجديد منها أوطانهم، ولم يسبق له أن زارها، وتخرج الأبناء في الجامعات السعودية التي درس البعض فيها على حساب الدولة السعودية مشكورة، والبعض الآخر على الحساب الخاص لأهله، وأصبحوا جاهزين للعمل، فخرج بعضهم باحثاً عن العمل فوجده، إلا أنه بطريقة غير نظامية نظراً لمخالفته لقانون العمل والجوازات، وذلك حسب ما كتب في جوازه بأنه غير مرخص له بالعمل. أما البعض الآخر فقد أجبرته ظروف العمل النظامية على البقاء في المنزل بدون عمل، أو العمل المتقطع غير النظامي، وهم أعداد كبيرة جداً، وأخشى أنه لو تم التشديد عليهم بعدم العمل لعدم نظاميتهم سواء كان لحسابهم الخاص أو لحساب الغير سوف يتجهون إلى أعمال قد لا تتناسب مع وضعهم، أو لا تتناسب مع أنظمتنا وقوانيننا. كما أن إخراجهم من وطنهم الثاني الموجودين فيه ربما يكون غير ملائم، وإن كان حقاً تملكه المملكة، إلا أن حكمة القيادة السعودية سوف لن تسمح بترحيلهم إلى المجهول أو إلى أوطان لا تعترف بهم، وقد يكون من العقل والمنطق في وجهة نظري لهؤلاء الذين لا وطن لهم غير وطن المملكة، ولا إخوة لهم غير أشقائهم أبناء السعوديين، ولا قيادة لهم إلا قيادة المملكة؛ أن يُرسموا نظامياً، ويصبح وضعهم وضع العمالة النظامية، يسمح لهم بالعمل النظامي على كفالة أصحاب العمل الراغبين في تشغيلهم بعقود عمل محددة المدة، شريطة ألا يُعطى الحق لأصحاب العمل بتسفيرهم خارج المملكة بعد انتهاء عقودهم، أو في حالة نشوب أي خلاف بينهم، وإعطائهم استثناء بنقل كفالاتهم إلى قطاعات عمل أخرى في القطاع الخاص عند نهاية عقودهم، والسماح لهم بالتزاوج من السعوديين أو السعوديات شريطة أن يكونوا ولادة المملكة، وبالتالي تطبق عليهم شروط ومميزات الأجانب المتزوجين بسعوديين وسعوديات، والتي تنص على معاملتهم معاملة السعوديين في العمل.
إنها قضية لا بد وأن نواجهها، لأن جهود السعودة بدأت تأخذ طريقها في تطبيق الأنظمة والقوانين، ومع تأييدي لبرامج السعودة ودعمي الشخصي لها إلا أنني أرى أن هناك حالات تحتاج إلى معالجة، وعلى قائمة هذه الحالات حالة أبناء الجاليات المقيمة في المملكة منذ عشرات السنين والمولودين في المملكة. وهم عمالة مؤهلة ومنتجة ومقيمة، وتركها بدون عمل أخشى أن يؤدي إلى كارثة لا تحمد عقباها، وكما يقال في الأمثال "قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق". ولو نظرنا إلى الموضوع من جميع النواحي لوجدنا إيجابيات تشغيل أبناء الجاليات المقيمة والمولودين في المملكة، فعلى سبيل المثال النواحي الاقتصادية، فإن في هذا الاقتراح لا يحتاج القطاع الخاص أحياناً إلى استقدام مثيلهم من الخارج، ويوفر بذلك على ميزانية أصحاب العمل الملايين، ويوفر نواحي إجرائية كبيرة جداً على الجهات المعنية بالاستقدام من الخارج. ومن الناحية الاجتماعية سنتعامل مع عمالة شبه سعودية، تلتزم بالعادات والتقاليد والتعاليم الدينية والأنظمة والقوانين، وهي الأكثر معرفة بالثقافة السعودية من العمالة الأخرى، ولا يفرق بينها وبين العمالة السعودية سوى الجنسية. وهذا سوف يحمي مجتمعنا من العمالة المستقدمة لأول مرة لأسواقنا في المملكة، والتي لا نعرف تاريخها ومن أي ثقافة أتت، ومن الناحية السياسية فإن ولاء هذه العمالة المولودة في المملكة للمملكة وقيادتها أكبر وأكثر من أي عمالة مستقدمة لأول مرة. ولقد أثبتت التجارب في بعض المناسبات ولاء وانتماء هذه الجاليات للمملكة كوطن ثان لها، وللقيادة السعودية كقيادة لا تعرف غيرها.
إن طرحي اليوم سبق وأن قدمته قبل سنوات، إلا أنني أعيد طرحه بمناسبة جهود السعودة التي تقودها بعض الأجهزة المعنية بها في المملكة، التي تهدف إلى رسالة سامية لتوفير فرص العمل للسعوديين المؤهلين أولا، وتخفيض نسب البطالة فيهم.
عبدالله صادق دحلان 2011-10-01 2:08 AM
لقد منّ الله على المقيمين في هذا الوطن بالعيش الآمن في ظل الحكم العادل لقيادة المملكة العربية السعودية، ولكل جالية أقامت فترة طويلة في المملكة قصة طويلة مع الاضطهاد في بلادها الأصلية، مثل الجالية الفلسطينية التي احتلت أرضها غصباً وعدواناً بالقوة والقهر، وهي جالية لها فضل على التنمية في المملكة منذ بدايتها، ومن الجاليات المسلمة الأخرى الجالية البرماوية التي هاجرت إلى المملكة هرباً من بطش الحكومة العسكرية، فاحتضنتهم المملكة في عهد المغفور له ـ بإذن الله ـ الملك فيصل، ومنذ الستينات والجالية تتكاثر حتى تجاوز عددها نصف مليون في مكة المكرمة فقط. أما الجالية اليمنية فبحكم الجوار ونظراً للظروف الاقتصادية التي تعاني منها بلادها، أقامت أعداد كبيرة منها في المملكة إقامة طويلة، وهي جالية اعتمد عليها القطاع الأهلي في المملكة كعمالة تنفيذية. أما الجالية اللبنانية فقد أقامت إقامة طويلة طيلة فترة الحرب الأهلية التي عانى منها لبنان، والتي تجاوزت عشرين عاما، ولم تستطع هذه الجالية العودة لوطنها الأصلي بعد انتهاء الحرب، لارتباطها الروحي والجسدي والاقتصادي بالمملكة وأهلها، وهي جالية منتجة ومبدعة ساهمت في التطوير العمراني والخدمي والتجاري والصناعي.
أما الجاليات المسلمة الأخرى فهي جاليات اختارت الجوار للمقدسات الإسلامية، وتخلفت عن السفر لأوطانها بعد قدومها لأداء العمرة أو الحج أو الزيارة، أو حصول بعضها على تأشيرات العمل المؤقتة، وانتهت فترة إقامتها النظامية، ولكن إقامتها استمرت بطريقة غير نظامية لعشرات السنوات، ومازالت تقيم حتى اليوم، ومن هذه الجاليات الأندونيسية والجالية الباكستانية والجالية الأفريقية، ويعود الفضل لحكومة المملكة التي احتضنت هذه الجاليات النظامية وغير النظامية طيلة هذه السنوات، وأتاحت لهم الفرصة للإقامة والاستمتاع بالعديد من الحوافز والامتيازات، منها الأمن والسلامة وأداء الحج والعمرة، وغض الطرف عن مزاولتها لبعض الأعمال في التجارة والصناعة والخدمات أو العمل الوظيفي، رغم أنه غير مسموح لها بالعمل، ومع تزايد أعداد هذه الجاليات وبعد ترسيم إقامة العديد منهم ـ وعلى وجه الخصوص الجالية البرماوية ـ ظهرت قضية جديدة، وهي قضية أبناء الجاليات المسلمة النظامية المقيمة في المملكة منذ عشرات السنين، والذين ولدوا في المملكة، ولا يعرف الجيل الجديد منها أوطانهم، ولم يسبق له أن زارها، وتخرج الأبناء في الجامعات السعودية التي درس البعض فيها على حساب الدولة السعودية مشكورة، والبعض الآخر على الحساب الخاص لأهله، وأصبحوا جاهزين للعمل، فخرج بعضهم باحثاً عن العمل فوجده، إلا أنه بطريقة غير نظامية نظراً لمخالفته لقانون العمل والجوازات، وذلك حسب ما كتب في جوازه بأنه غير مرخص له بالعمل. أما البعض الآخر فقد أجبرته ظروف العمل النظامية على البقاء في المنزل بدون عمل، أو العمل المتقطع غير النظامي، وهم أعداد كبيرة جداً، وأخشى أنه لو تم التشديد عليهم بعدم العمل لعدم نظاميتهم سواء كان لحسابهم الخاص أو لحساب الغير سوف يتجهون إلى أعمال قد لا تتناسب مع وضعهم، أو لا تتناسب مع أنظمتنا وقوانيننا. كما أن إخراجهم من وطنهم الثاني الموجودين فيه ربما يكون غير ملائم، وإن كان حقاً تملكه المملكة، إلا أن حكمة القيادة السعودية سوف لن تسمح بترحيلهم إلى المجهول أو إلى أوطان لا تعترف بهم، وقد يكون من العقل والمنطق في وجهة نظري لهؤلاء الذين لا وطن لهم غير وطن المملكة، ولا إخوة لهم غير أشقائهم أبناء السعوديين، ولا قيادة لهم إلا قيادة المملكة؛ أن يُرسموا نظامياً، ويصبح وضعهم وضع العمالة النظامية، يسمح لهم بالعمل النظامي على كفالة أصحاب العمل الراغبين في تشغيلهم بعقود عمل محددة المدة، شريطة ألا يُعطى الحق لأصحاب العمل بتسفيرهم خارج المملكة بعد انتهاء عقودهم، أو في حالة نشوب أي خلاف بينهم، وإعطائهم استثناء بنقل كفالاتهم إلى قطاعات عمل أخرى في القطاع الخاص عند نهاية عقودهم، والسماح لهم بالتزاوج من السعوديين أو السعوديات شريطة أن يكونوا ولادة المملكة، وبالتالي تطبق عليهم شروط ومميزات الأجانب المتزوجين بسعوديين وسعوديات، والتي تنص على معاملتهم معاملة السعوديين في العمل.
إنها قضية لا بد وأن نواجهها، لأن جهود السعودة بدأت تأخذ طريقها في تطبيق الأنظمة والقوانين، ومع تأييدي لبرامج السعودة ودعمي الشخصي لها إلا أنني أرى أن هناك حالات تحتاج إلى معالجة، وعلى قائمة هذه الحالات حالة أبناء الجاليات المقيمة في المملكة منذ عشرات السنين والمولودين في المملكة. وهم عمالة مؤهلة ومنتجة ومقيمة، وتركها بدون عمل أخشى أن يؤدي إلى كارثة لا تحمد عقباها، وكما يقال في الأمثال "قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق". ولو نظرنا إلى الموضوع من جميع النواحي لوجدنا إيجابيات تشغيل أبناء الجاليات المقيمة والمولودين في المملكة، فعلى سبيل المثال النواحي الاقتصادية، فإن في هذا الاقتراح لا يحتاج القطاع الخاص أحياناً إلى استقدام مثيلهم من الخارج، ويوفر بذلك على ميزانية أصحاب العمل الملايين، ويوفر نواحي إجرائية كبيرة جداً على الجهات المعنية بالاستقدام من الخارج. ومن الناحية الاجتماعية سنتعامل مع عمالة شبه سعودية، تلتزم بالعادات والتقاليد والتعاليم الدينية والأنظمة والقوانين، وهي الأكثر معرفة بالثقافة السعودية من العمالة الأخرى، ولا يفرق بينها وبين العمالة السعودية سوى الجنسية. وهذا سوف يحمي مجتمعنا من العمالة المستقدمة لأول مرة لأسواقنا في المملكة، والتي لا نعرف تاريخها ومن أي ثقافة أتت، ومن الناحية السياسية فإن ولاء هذه العمالة المولودة في المملكة للمملكة وقيادتها أكبر وأكثر من أي عمالة مستقدمة لأول مرة. ولقد أثبتت التجارب في بعض المناسبات ولاء وانتماء هذه الجاليات للمملكة كوطن ثان لها، وللقيادة السعودية كقيادة لا تعرف غيرها.
إن طرحي اليوم سبق وأن قدمته قبل سنوات، إلا أنني أعيد طرحه بمناسبة جهود السعودة التي تقودها بعض الأجهزة المعنية بها في المملكة، التي تهدف إلى رسالة سامية لتوفير فرص العمل للسعوديين المؤهلين أولا، وتخفيض نسب البطالة فيهم.
عبدالله صادق دحلان 2011-10-01 2:08 AM
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=7592