ميانمار .. جريمة تكشف كذب المدافعين عن حقوق الإنسان في الغرب

[عابرالشوق]

البيان/أنباء موسكو: اعتبرت تصريحات رئيس ميانمار ثين سين التي طالب فيها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنتونيو غوتيريس بإستيعاب اللاجئين المسلمين الفارين من جحيم الحرب الطائفية في بلاده بأنها شرعنة لجرائم التطهير العرقي التي ترتكب في بلاده ضد الأقلية المسلمة -في إقليم راخين (أراكان) المحاذي لبنغلادش.

وبحسب تقرير نشره موقع " أنباء موسكو" فإن تلك جرائم أصبحت برعاية سياسية من الدولة، وكذلك بدعم ممنهج ومعلن بهدف طرد المسلمين من بلادهم.

و يقول التقرير أيضا:"تأتي هذه الأقوال العنصرية المتطرفة للرئيس سين في وقت مازالت الكثير من وسائل الإعلام في العالم تتغنى بانفتاح ميانمار -بورما سابقاً- على الديمقراطية بعد عقود من القمع والاستبداد الديكتاتوري، وتشيد بما تصفه بـ"أفكار إصلاحية" يؤمن بها ويعمل على تطبيقها الرئيس سين، الذي تولى مهام منصبه في مارس العام الجاري".

وبحسب التقرير فإن هذه التصريحات قضت على آمال المسلمين هناك بالحصول على الجنسية في وطنهم، و يمثل هذا الموقف من رئيس ميانمار تراجعا عن الوعد ورضوخاً للجماعات البوذية المتطرفة من عرق (ماغ)، أكبر مجموعة عرقية في ميانمار.

وعلى الأرض تتواصل إعمال القتل والتهجير التي تقوم بها ميليشيا الجماعة البوذية المتطرفة (ماغ) برعاية من كهنة متطرفين، أعلنوا ما أسموه (حرب مقدسة ضد المسلمين)، وبتواطؤ مستتر من السلطات الرسمية، راح ضحيتها خلال السنوات الماضية الآلاف من أبناء الأقلية المسلمة، وتم تشريد مئات الآلاف منهم في عمليات ترحيل قسري، بالإضافة إلى هروب عشرات الآلاف خوفاً من عمليات الاغتصاب والتعذيب والترويع، دون أن يصدر عن منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية المختصة أو المنظمات القارية والإقليمية أو الدول الكبرى في العالم موقف يدين، على نحو ملائم ومسؤول، هذه الجرائم الموصوفة، ويضغط على حكومة ميانمار لوقف عمليات القتل والتشريد والاضطهاد، وتدمير المنازل والمساجد، الممارسة بحق المسلمين.

يُذكر أن عدد سكان جمهورية اتحاد ميانمار، يبلغ أكثر من خمسين مليون نسمة، منهم 15 بالمئة على الأقل من المسلمين، يتركز نصفهم في إقليم راخين (أراكان) ذي الأغلبية المسلمة. ويعود أصل شعب (الروهينجا) المسلم إلى خليط من سلالات مُسلمة، من العرب والفرس والأتراك والمورو والهنود والبنغال والبشتون ومسلمين صينيين, ومن تزاوج هذه الأعرق مع المجموعات العرقية المحلية في ميانمار (بورما).

ويرجع تاريخ الإسلام في هذا الإقليم إلى القرن السابع الميلادي في عهد الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد، عن طريق تجار العرب، وأصبحت أراكان مملكة مستقلة لأكثر من ثلاثة قرون ونصف القرن توالى خلالها ثمانية وأربعون ملكًا مُسلماً في الحكم، وانتهى استقلالها عام 1784م باحتلالها من قبل الملك البوذي البورمي "بوداباي", الذي حولها إلى إقليم تابع لمملكته، في إطار خطة لوقف تأثير وانتشار الإسلام في منطقة شرق آسيا. ومنذ ذلك الحين مورست بحق مواطني إقليم راخين (أراكان) المسلمين شتى أنواع الاستبداد والقتل والتنكيل لتحويلهم عن ديانتهم إلى الديانة البوذية، الديانة الرسمية للدولة، وطردهم من قراهم ومصادرة أراضيهم الزراعية لإحلال مستوطنين بوذيين في مكانهم.

وتحظر القوانين الميانمارية (البورمية) على أبناء الأقلية المسلمة العمل بوظائف حكومية، وتحرمهم من التعليم العام ومتابعة التحصيل العلمي، وتجبرهم على تغيير أسمائهم واستبدالها بأسماء بوذية، وتضيّق عليهم اقتصادياً، وتتنكر لحقوقهم الثقافية والدينية وتمنعهم من رفع الأذان في مساجدهم، وتطمس تراثهم القومي والديني بتدمير الجوامع والمدارس والأوابد الإسلامية التاريخية، وتقيد حركتهم، لدرجة أن سفر أحدهم خارج المنطقة التي يقطن فيها جريمة يعاقب عليها القانون!

وتعد عمليات القتل والتهجير التي جرت مؤخراً ضد الأقلية المسلمة في ميانمار امتداداً لستين عاماً من المجازر والتطهير العرقي قُتل فيها أكثر من مئة ألف شخص، وهُجر قرابة مليون ونصف المليون إلى جمهورية بنغلادش، في حملات واسعة كان آخرها عام 1991، حيث يعيشون هناك في مخيمات لا تلبي الحدَّ الأدنى من شروط الحياة الآدمية.

وقامت حكومة العسكر في ميانمار عام 1982 بإسقاط الجنسية عن المواطنين المسلمين في إقليم راخين (أراكان)، وسجلوا كمهاجرين بنغاليين، بدعوى أنهم مستوطنون غير شرعيين، هاجروا إليها بعد الاحتلال البريطاني عام 1842، في إنكار لحقائق التاريخ والجغرافيا. واتبعت حكومات العسكر الشيوعية منذ عام 1962 سياسة إبادة بحق جنس شعب الروهينجا، بتشكيل ميليشيا مسلحة تدعى (الناساكا) مهمتها ترويع المسلمين، كذلك إصدار قوانين عنصرية تجبر المواطنين المسلمين على تحديد النسل، خلافاً للمتبع مع القوميات الأخرى في البلاد، والتي يقدّر عددها بما يقارب مئة وأربعين قومية، ويحظر القانون الميانماري على الإناث المسلمات الزواج قبل سن الخامسة والعشرين والذكور قبل سن الثلاثين، كما يفرض شروطاً قاسية على زواج المسلمين. وصدرت مع بداية الحكم العسكري الشيوعي قرارات قضت بتأميم ومصادرة جميع أراضي وممتلكات المسلمين، في حين أن لم يشمل تأميم أملاك الفئات العرقية الأخرى سوى الشركات والمصانع الكبيرة.

ويعاني المسلمون في باقي الأقاليم الأخرى في ميانمار من تدهور أوضاعهم باضطراد، فيما يتم تصوير المذابح بحقهم كنتيجة لاضطرابات عرقية عفوية غير معزولة عن التوترات الداخلية التي تعصف بالمجتمع، ووسم مقاومتهم للاضطهاد بكونها (إرهاب إسلامي متطرف ومستورد)، حيث استغلت السلطات الميانمارية أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، لتكثيف سياسة القمع الدموي ضد المسلمين من مواطنيها.

ولا تبتعد كثيراً عن هذا السياق أعمال العنف التي تفجرت أخيراً بين الميلشيات البوذية الماغية المتطرفة والمسلمين في إقليم راخين (أراكان)، بإقدام حشد من ميلشيات الماغ على قتل عشرة دعاة من المسلمين بالهجوم على سيارة كانوا يستقلونها في مدينة تونغو جنوب ولاية راخين في الثالث من يونيو الحالي، زاعمين -أي القتلة- بأن ما أقدموا عليه كان انتقاماً من الدعاة بسبب اغتصاب فتاة بوذية. وليس ثمة ما يمنع تكرار مثل هكذا أعمال عنف وإدعاءات مفبركة في المستقبل إذا لم تبادر الحكومة الميانمارية الجديدة للاعتراف بحقوق رعاياها المسلمين على قدم المساواة مع العرقيات والإثنيات الأخرى، ومحاسبة المسؤولين عن المذابح، وتجريم أي أفعال أو دعوات عنصرية.

ويقول كاتب التقرير عامر راشد، إن الديمقراطية في ميانمار إذا بقيت حكراً على البوذيين الماغيين دون غيرهم، لن تكون سوى ستارٍ للعنصرية والاستبداد، وعلى حدّ وصف صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إذا لم تتوقف المذابح وسياسات الاضطهاد بحق المسلمين فإن الديمقراطية، التي تفتحت في ميانمار الربيع الماضي بصورة أدهشت العالم، ستكون أشبه بـ"وردة متعفنة حتى وهي تتفتح".

منقول من http://www.albayan.co.uk/event.aspx?ID=3747