أبوفارس يونس
مراقب قسم مسلمو أراكان
السيد/ غياث الدين أحمد
بورما التي يحكمها نظام عسكري استبدادي، واحدة من أسوأ الدكتاتوريات في العالم. فهي تحت الاستبدادية والقمعية للحكم العسكري منذ أكثر من أربعة عقود. الأوضاع الداخلية في بورما تشكل واحدة من أسوأ حالات لانتهاكات حقوق الإنسان.
الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أصدرت قرارات تدين النظام العسكري في بورما لانتهاكات حقوق الإنسان في كل عام منذ عام 1990 و 1992 على التوالي.
على الرغم من سفر المبعوثين الخاصين والمقرر الخاص للأمم المتحدة إلى بورما أكثر من 40 مرة لمناقشة حقوق الإنسان ونفوذ الديمقراطية، إلا أنها لم تعد بالنتائج المرجوة ولم تحقق إلا بعض الأهداف المستدامة. وكما يبدو جليا بأن القرارات التي تصدرها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان سنويا لم تسفر عن أي تقدم نحو تحقيق الأهداف المنشودة، مع العلم أن مجلس الأمن الدولي وضع بورما على جدول أعماله بندا ثابتا منذ عام 2006م.
وقد تجاهلت بورما دائما مناشدة مجلس الأمن الدولي، وكذلك دعوة الأمم المتحدة لحماية الحريات المدنية والسياسية، وبالع** فإنها واصلت مسارها الخاص. في مايو 2008 ، وبعد أسبوع واحد من إعصار نرجس الذي ضرب بورما وأسفر عن ما يقدر ب 134،000 قتيل، عقد مجلس الدولة للأمن والسلام (المجلس العسكري الحاكم في بورما) الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي يهدف إلى ترسيخ سلطته بعد الانتخابات. إن المجتمع الدولي، بما فيها الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة، أدان الدستور الجديد وعملية الصياغة نظرا لافتقاره إلى المشاركة الحقيقية من قبل الشعب. وكل من أدان أو انتقد عملية الاستفتاء على الدستور الجديد تم محاكمته بالسجن المؤبد. واستمرار القمع السياسي يدل على الموقف الحاسم للمجلس العسكري الحاكم ضد مخالفي قراراته، وقد لوحظ أن عدد السجناء السياسيين بدأ يزداد بشكل مخيف في بورما حيث تضاعف هذا العدد ووصل إلى أكثر من 2100 في الفترة ما بين يونيو 2007 ونهاية تشرين الثاني / نوفمبر 2008م.
الآلاف من اللاجئين البورميين الذي اضطروا إلى هجر وطنهم الأم تاركين بيوتهم ومتلكاتهم من أجل تعرضهم للقتل والتعذيب والاضطهاد المتواصل بأيدي الحكومة العسكرية الغاشمة، وكل ذلك يحدث بسبب معتقداتهم السياسية أو لمجرد انتمائهم العرقي ، أو لأنه لم يكن هناك ما تبقى لهم ل**ب المعاش.
تقترح الإدارة الميدانية لدولة بنغلاديش بأنه يجب للحكومة أن تفكر في تشييد أسوار الأسلاك الشائكة على الحدود الجنوبية الشرقية لمواجهة ميانمار وإيقاف تدفق اللاجئين.
يقول السيد/ غياث الدين أحمد - مدير مقاطعة كو** بازار، المحافظة المتاخمة لشمال أراكان في ميانمار : "إن إرادة سلطات ميانمار ليست جيدة في هذه الآونة. إنهم سيواصلون دفع الأقلية المسلمة في ولاية أراكان من الشعب الروهنجيا إلى بنجلاديش، وإقامة أسوار الأسلاك الشائكة على جانبهم من الحدود تهدف إلى إعاقة تحرك مضاد من قبل بنجلاديش لإعادة اللاجئين". ويرى هذا المسؤول ضرورة بناء أسوار الأسلاك الشائكة على 47 كيلومتر من الحدود مع بورما لمواجهة خطواتها وإيقاف تدفق اللاجئين من أراكان إلى بنغلاديش.
وأكد أيضا على "استئناف الحوار من أجل إعادة توطين اللاجئين من ميانمار الذين يقيمون في مخيمات بنغلاديش، وخلق الرأي العام الدولي للضغط على سلطات ميانمار لاستعادة مواطنيها، وإيجاد الحل السلمي للنزاع حول الحدود البحرية. مشددا على فرض القيود على تحركات اللاجئين الروهنجيين في بنغلاديش حيث أن بعضا منهم قد يشكلون خطرا محتملا على الأمن والنظام. حوالي 28،000 لاجئ من الشعب الروهنجيا يعيشون حاليا في مخيمات اللاجئين بكو**بازار، التي تديرها المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومنذ أوائل عام 1992 هرب أكثر من 250،000 لاجئ الى بنجلاديش إثر الاضطهاد السياسي من قبل المجلس العسكري الحاكم في يانغون".
وقد توقفت إعادة توطين اللاجئين الروهنجيين لفترة السنوات الخمس الأخيرة، بسبب رفض المجلس العسكري الحاكم في ميانمار لاعادتهم الى بلادهم. خلال زيارتها لميانمار الأسبوع الماضي، طلبت وزيرة الخارجية لبنجلاديش السيدة/ ديبو موني الحكومة العسكرية لتسريع عملية استعادة مواطنيها فورا.
وحسب التقارير الواردة من الحدود أن تسلل مجموعات من مواطني ميانمار قد زاد بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، فشددت الحكومة الجانب الأمني على الحدود الجنوبية الشرقية لمنع تدفق اللاجئين الروهنجيين.
وكما يقول التقرير إن عددا كبيرا من اللاجئين الروهنجين تم تهريبهم إلى بنغلاديش تحت مراقبة قوات حرس الحدود (ناساكا) في بورما خلال اليومين الماضيين. فلمواجهة الظروف غير المتوقعة أقامت بنغلاديش نقاط تفتيش على الطرق السريعة.
وأضاف غياث الدين قائلا: "خلال عمليات التفتيش الأمنية ، تم إعادة 111 لاجئ من مواطني ميانمار إلى بلادهم خلال اليومين الماضيين. ونحن لا نعرف بالضبط عدد اللاجئين من مواطني ميانمار الذين عبروا الحدود إلى بنجلاديش خلال الأسبوع الماضي. فالآن حان الوقت لاتخاذ خطوات قوية وفعالة من أجل حل دائم للقضية الشعب الروهنجيا".
