نتيجة خطأ طبي أدى لوفاة أحد المواطنين ..وزارة الصحة تغلق قسم عمليات في مستشفى خاص

ابوفوزانابوفوزان تم التحقق من .

:: مراقب عام ::
طاقم الإدارة
نتيجة خطأ طبي أدى لوفاة أحد المواطنين ..
وزارة الصحة تغلق قسم عمليات في مستشفى خاص

48.jpg


عاجل ( جدة ) -

وجه معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بإغلاق قسم العمليات في أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة من 3 / 1 /1431هـ ولا يعاد فتح القسم إلا بموافقة معاليه .
يأتي ذلك بعد أن تقدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لمعاليه تقريرا عن توصيات اللجان التي قامت بالتحقيق في وفاة أحد المواطنين نتيجة خطأ طبي أثناء التخدير وكذلك المضاعفات التي حدثت لطفلة بعد دخولها قسم العمليات بنفس المستشفى.
وقد تضمن القرار إحالة المخطئين إلى اللجنة الطبية الشرعية التي يرأسها قاضي فئة ( أ ) وذلك للبت في العقوبة بحقهم .
كما اشتمل القرار على إحالة المنشأة إلى لجنة المخالفات الطبية لتقرير العقوبة النظامية بحقها .
وأهابت وزارة الصحة بكافة المؤسسات الحكومية والخاصة تطبيق معايير تصنيف الأطباء عموماً وأطباء الجراحة والتخدير بصفة خاصة ، وكذلك معايير الأمن والسلامة للمرضى حسب المعايير الوطنية والعالمية .
وأكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون مع أي مؤسسة حكومية او خاصة يحدث بها أي خطأ طبي وستطبق الوزارة أقصى ما يمكن من عقوبات نظامية تكفل عدم تكرار الأخطاء وتحافظ على سلامة وأمن متلقي الخدمات الصحية .
تجدر الإشارة إلى أن معالي وزير الصحة أصدر أمس الأول قرار اعتماد الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية بما يمثل نقلة نوعية لتطوير إجراءات العمل في لجان النظر في المخالفات الصحية والتشديد في ايقاع العقوبات بحق المخالفين لهذه الأنظمة ، كما يستهدف تحقيق العدل في الأحكام الصادرة عن هذه اللجان . وذلك تماشياَ مع توجهات وزارة الصحة وإستراتجيتها الهادفة إلى خدمة المرضى وكسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وفي إطار الجهود التطويرية التي تبذلها الوزارة للإرتقاء بمستويات الأداء في القطاعات الصحية

ويعد اعتماد الضوابط والمعايير في إطار حرصاً وزارة الصحة على عدم التباين بين قرارات لجان النظر في مخالفات الأنظمة الصحية ولوائحها التنفيذية في تحديد المخالفات وإسنادها إلى النصوص النظامية التي تحكمها وتقدير الجزاء المناسب لها ومنعاً لما يسببه ذلك من تباين بين القرارات الصادرة في المخالفات المتماثلة كما أن هذه الضوابط والمعايير ستساعد على توفير الأساس النظامي لهذه القرارات الصادرة من اللجان وستحميها من إبطالها من قبل ديوان المظالم حيث ستستند على نصوص نظامية معتمدة وستتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة متابعة تنفيذ هذه القرارات وسيطبق القرار على لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية واللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة .
ويتضمن القرار قيام الشؤون الصحية بترشيح أعضاء لجان لمخالفات من ذوي الكفاءة والخبرة وعرضها على الإدارة العامة للشؤون القانونية مشفوعة بالسيرة الذاتية لكل مرشح لإعداد مشروع قرار تشكيل اللجنة وفق النظام وأن تعرض الشؤون الصحية قرارات لجان المخالفات على الإدارة القانونية قبل اعتمادها من معالي وزير الصحة للتأكد من استيفائها للإجراءات النظامية وأن تتولى الإدارة القانونية متابعة تنفيذ القرار وتقييم تطبيقه دورياً ومنحها صلاحية إتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد الاجتماعات الدورية مع اللجان المختصة والجهات ذات العلاقة بما يكفل تطوير عمل اللجان وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار .
تجدر الإشارة إلى أن القرار يؤكد على أن يتضمن قرار لجنة المخالفات الظروف والملابسات والأسباب والأدلة الثابتة التي استندت إليها اللجنة المختصة في توقيع العقوبة الجزائية أو التأديبية خاصة في حالات تشديد العقوبة أو تخفيفها .
كما وافق معاليه على تنظيم لقاء يدعى إليه الأطراف ذوي العلاقة مثل رؤساء وأعضاء لجان المخالفات بأنواعها المختلفة ويشارك فيه بعض القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين المعنيين لشرح ومناقشة وتوضيح النظام الذي يهم كل مجموعة من المجموعات المشاركة في هذا اللقاء .


المصدر :
 
a5000111.jpg



على خلفية وفاة د. الجهني بمخدر طبيبة غير مرخص لها وتقيم على كفالة زوجها
الصحة: إغلاق قسم العمليات .. المستشفى: استمرار العمليات في 5 غرف

b000000000022_th3.jpg



a888.jpg

كشف لـ «عكاظ» مدير المستشفى الخاص المتسبب في وفاة الدكتور طارق الجهني طبيب الأسنان في مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة والذي قضى الخميس الماضي في عملية جراحية، أن العمليات ـ حتى أمس ـ لم تتوقف في المستشفى بشكل نهائي. ويأتي هذا التأكيد من مدير المستشفى رغم صدور قرار وزارة الصحة أمس بإغلاق قسم العمليات، مستدركا«حولنا 14 عملية إلى مستشفيات أخرى، وأوقفنا أربع عمليات مقررة قبل تنويمها في المستشفى، وأجرينا ثماني عمليات طارئة أمس بعد قرار الإغلاق».
واعتبر مدير المستشفى الخاص قرار الإغلاق بأنه متوازن ويخدم المصلحة العامة، متطلعين إلى تعاون وزارة الصحة معنا لتنفيذ المتطلبات الأساسية التي بموجبها يعاد تشغيل قسم العمليات، حسب تقدير اللجنة المشرفة على سير التحقيق».
واعترف مدير المستشفى بأن وفاة الطبيب الجهني تعد الثانية في الأخطاء الطبية التي حدثت في المستشفى، مبررا بأنه لا يوجد عمل بدون أخطأ.
كيف تنظر لقرار إغلاق قسم العمليات في المستشفى؟
ـــــــــ القرار متوازن، ونفذنا التعليمات التي روعيت فيها مصلحة المرضى، ولم نغلق أو نعلق العمليات في المستشفى.
لماذا وقرار الوزير واضح وصريح؟
ــــــــ لدينا 11 غرفة عمليات، أغلقت اللجنة ست غرف والبقية سمح بها ليتم فيها إجراء العمليات لتأدية الخدمة للمرضى لاسيما أن هناك عمليات قلب وتلقيح صناعي ونساء وولادة وغيرها من العمليات الطارئة التي تتم في المستشفى، وكانت بواقع 40 عملية يوميا.
هل ترى أن القرار صائب؟
ــــــــ الوزير سوف يزور المستشفى خلال أيام ويطلع على الوضع بنفسه، وقراره سيكون صائبا عندما يطلع على الحقيقة بكاملها.
هل هناك حقائق أخرى تنتظر زيارة الوزير؟
ـــــــــ نتائج التحقيق ستوضح كل الملابسات، ولا توجد حقيقة أخفيها عن وزارة الصحة أو الاعلام.
أنت مالك المستشفى، كيف تنظر للخطأ الذي راح ضحيته زميل مهنه لك؟
ـــ الخطأ بشري، والحالة صعبة وفيها تعقيدات كثيرة محاطة بظروف غير مناسبة، والفريق الطبي تخطى حواجز كثيرة كون المريض حضر بمعرفة رئيس قسم الجراحة.
تردد أن الخطأ الذي أودى بحياة الطبيب الجهني ليس الأول في المستشفى؟
ــــــــ هذا صحيح، وللأمانة هناك حالة ثانية حدثت لفتاة عشرينية بسبب مضاعفات عملية جراحية، ولم تصنف أمام لجنة التحقيق ضمن الأخطاء الطبية، ولا يوجد عمل دون أخطاء.
أوقف طبيب وطبيبة في المستشفى عن العمل، هل ترى أن الإجراء كاف؟
ــــــــ الطبيبة أوقفت لأنها التي قامت بعملية التخدير، وسبق أن ذكرت لكم أنها لم تحصل على الترخيص من هيئة التخصصات الطبية لتزامن ذلك مع الإجازة، أما الطبيب فهو المساعد لها في التخدير وعلى كفالة المستشفى ونظامي وفصل بسبب الخطأ قبل أن تصدر نتائج التحقيق.
ألا ترون أن تشغيل الطبيبة يعد مخالفة للأنظمة؟
ـــــــ الطبيبة مقيمة نظاميا على كفالة زوجها الاستشاري في المستشفى، وقدمت أوراقها للعمل كطبيبة تخدير وطلبنا منها تصديق شهاداتها من جامعة القاهرة والسفارة والخارجية، وهذا ما تم بالفعل وعملت في المستشفى قبل يوم من عملية الدكتور طارق الجهني، ولا يعتبر تشغيلها مخالفة للأنظمة.
لماذا لم يتم استقدامها بتأشيرة عمل أسوة بالأطباء والطبيبات؟
ــــــــ التأشيرات صدرت قبل شهر والحاجة لطبيبات التخدير كانت قبل رمضان، وزوج الطبيبة قدم لنا الأوراق بحكم وجودها في المملكة، ولم تتمكن من السفر، الأمر الذي حدا بنا لقبولها بعد أن تمت المصادقة على الشهادات وتعذر استكمال إجراءات التصنيف لتزامن ذلك مع الإجازة.
ولكن ما زالت على كفالة زوجها، لماذا لم يتم نقل كفالتها على المستشفى؟
ــــــــ هذا صحيح، نحن في طور الإجراءات، والتصنيف الذي يصدر للأطباء يتم من موظف إداري بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، يليها إصدار الترخيص من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بعد ذلك يتم تقييم الشهادات في الإجراء الاعتيادي إما بالامتحان أو المقابلة الشخصية أو التقييم الفوري من اللجنة، حسب البلد.
كيف يدار العمل الآن في العمليات، هل تغير الوضع؟
ــــــــ لن يتغير العمل إطلاقا، سنقدم للشؤون الصحية قائمة يومية بالعمليات التي تنفذ لإطلاعهم على تطبيق المواصفات والاشتراطات الصحية المطلوبة.
ولكن هذا الإجراء في نظر الجميع روتيني؟
ــــــــ نحن نطبق معايير الجودة، وهناك تفتيش دوري من الصحة على المستشفيات، وحصلنا قبل عامين على التقييم العالمي من اللجنة الدولية المشتركة لتقييم المنشآت الصحية.
هل تملكون رخصة دولية؟
ــــــــ نعم حصلنا عليها عام 2007 والتقييم المقبل 2010، وطلبناهم قبل ستة أشهر لزيارة المستشفى والاطلاع على الوضع الحالي.
هل أبلغتم اللجنة بما حدث؟
ــــــــ تم إبلاغهم هاتفيا، وأمس أعددنا تقريرا شاملا سوف نزودهم به خلال الساعات المقبلة.
كم عملية ألغيت بعد قرار الإغلاق؟
ــــــــ ألغينا 18 عملية، منها 14 منومون وصائمون جهزوا لدخول غرف العمليات وتم إخراجهم وتحويلهم إلى مستشفيات أخرى لتنفيذ قرار وزارة الصحة، وأوقفنا أربع عمليات قبل دخول المرضى للمستشفى، بينما تم إجراء ثماني عمليات طارئة لا يمكن تأجيلها أو تحويلها.
هل ترى أن القرار يكلفكم خسائر معينه، وماذا تنتظرون من الصحة؟
ــــــــ لا يهمنا حجم الخسائر المادية طالما أن في ذلك المصلحة العامة، وتطوير الخدمات الصحية بشكل عام كما يحتاجها المواطن، وكل ما يهمنا هو خدمة المرضى، إذ نتطلع إلى أن يكون هناك تعاون مع وزارة الصحة لتنفيذ المتطلبات الأساسية التي بموجبها يعاد التشغيل، حسب تقدير اللجنة المشرفة على سير التحقيق.



a666.jpg

حسين هزازي ـ جدة
وجه وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة أمس بإغلاق قسم العمليات في المستشفى الخاص في جدة والذي قضى بسببه الدكتور طارق الجهني طبيب الأسنان في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ويقضي القرار بعدم إعادة فتح القسم إلا بموافقة الوزير.
وتضمن قرار الإغلاق، إحالة المخطئين إلى اللجنة الطبية الشرعية التي يرأسها قاضي فئة (أ) للبت في العقوبة بحقهم، والمنشأة إلى لجنة المخالفات الطبية لتقرير العقوبة النظامية بحقها.
وصدر القرار بناء على تقرير المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة وتوصيات اللجان التي حققت في وفاة أحد المواطنين نتيجة خطأ طبي أثناء التخدير والمضاعفات التي حدثت لطفلة بعد دخولها قسم العمليات في المستشفى ذاته.
وهنا شددت وزارة الصحة على كافة المؤسسات الحكومية والخاصة بتطبيق معايير تصنيف الأطباء عموما وأطباء الجراحة والتخدير بصفة خاصة، ومعايير الأمن والسلامة للمرضى حسب المعايير الوطنية والعالمية.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي مؤسسة حكومية أو خاصة يحدث فيها أي خطأ طبي، وستطبق الوزارة أقصى ما يمكن من عقوبات نظامية تكفل عدم تكرار الأخطاء وتحافظ على سلامة وأمن متلقي الخدمات الصحية.
وجاء قرار إغلاق قسم العمليات بعد 24 ساعة من اعتراف مدير المستشفى المتسبب في وفاة الدكتور طارق الجهني طبيب الأسنان لـ «عكاظ» بالخطأ الذي ارتكب أثناء إجراء العملية الجراحية لإنقاص وزن المريض الذي يزن 173 كيلو جراما، ودخل على إثرها في غيبوبة استمرت 22 يوما حتى فارق الحياة.
وقال مدير المستشفى: «المريض راجع المستشفى قبل عامين وكان مترددا في إجراء العملية، لكنه أراد إجراءها لمعرفته بالجراح الذي زامله في المستشفى التخصصي، وتم اختياره للجراح على أساس الرعاية الأفضل والإمكانيات المتوافرة في المستشفى».
وبين أن المريض أدخل المستشفى بعد منتصف الليل، وكانت الظروف في جدة غير مناسبة بسبب فاجعة الأمطار والسيول، مشيرا إلى أن العملية صنفت بـ «غير الحادة»، أي يمكن تأجيلها.
وفي السياق ذاته، علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن صحة جدة شكلت لجنة عاجلة فور ورود نبأ وفاة الجهني، إذ سحبت الملف الصحي من المستشفى ومنعت أخصائية التخدير من مغادرة المملكة للتحقيق معها.
وبينت المصادر، أن أخصائية التخدير اعترفت عدم حصولها على اعتماد من هيئة التخصصات الطبية كونها بدأت العمل في فترة إجازة الأجهزة الحكومية ــ كما تدعي، ورغم ذلك قررت العمل مع زوجها في المستشفى.
وفي شأن متصل، أصدر وزير الصحة أمس الأول قرارا باعتماد الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية لتطوير إجراءات العمل في لجان النظر في المخالفات الصحية والتشديد في إيقاع العقوبات بحق المخالفين لهذه الأنظمة، إذ حددت العقوبات في أقصاها بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وإلغاء الترخيص.


a777.jpg

صالح شبرق ـ جدة

يعد الفنان الراحل الدكتور طارق الجهني من قلائل الفنانين الذين خاضوا في أعماق الفن الفوتوغرافي الحقيقي برؤى فلسفية تستشرف المستقبل، رغم انشغاله الطبي.
الجهني (35 عاما) الذي تتلمذ على يد الفنان العالمي أنسل أدمز وبرهن تلمذته الصادقة في أعماله التي حازت على إعجاب المفكرين الفوتوغرافيين محليا ودوليا حتى وصف بـ«فنان ما بعد الحداثة».
الراحل كان مثالا وقدوة فنية، اكتسب الاحترام بين أقرانه في بيت الفوتوغرافيين في جدة الذي كان يشرف على أنشطته، وفوتوغرافيي جدة، والجمعية السعودية للتصوير الضوئي.
ويصف رئيس الجمعية السعودية للتصوير الضوئي الفنان محمد بالبيد الراحل بقوله: «كان وفيا لفنه وأقرانه، كما كان مثالا رائعا وقدوة حسنة لزملائه الفوتوغرافيين».
ويضيف «كنا نقضي ساعات من الزمن نناقش فيها فلسفة الفن، ونتأمل الواقع، ونتمنى أعلى درجات الطموح للمستقبل».
ورغم انشغال الراحل في عمله «طبيب أسنان» في مستشفى الملك فيصل التخصصي، إلا أنه كان يتطوع لعقد المحاضرات للشباب في المجال الفلسفي للفن الفوتوغرافي باسم الجمعية السعودية للتصوير الضوئي، إضافة إلى دعم زملائه الفنانين في المعارض الفنية داخل مقر عمله أو بالتنسيق لإقامتها في أماكن عدة في جدة وخارجها.
ويرى الفنان الفوتوغرافي بكر سندي الذي يصف رحيل الجهني بالخسارة «أنا نعيش هذه الأيام فراق المرحوم الدكتور طارق الذي كان يتحلى بأخلاق عالية وتواضعا جما و ثقافة عصرية منفتحة على العالم جعلت منه فنانا متفوقا في عالم التصوير الضوئي».
ويسترجع سندي ذكرياته مع الراحل خلال مؤتمرات طب الأسنان، لاسيما مقولته: (يساهم الفن الفوتوغرافي في إظهار جمال الأسنان)، مضيفا «الراحل ساهم في بروز ابني عبد الإله في الساحة الفنية منذ عام 2005م جنبا إلى جنب مع الشباب الذين ساهم في إبراز إبداعاتهم».
وخلص سندي للدعوة إلى «تكريم طارق الفنان المبدع والرائد المبدع الذي ساهم في خدمة الفن الفوتوغرافي ودعم الشباب الموهوبين».

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091221/Con20091221322152.htm
 
عودة
أعلى