[align=center][tabletext="width:90%;background-image:url('https://ar7r.com/vb/backgrounds/11.gif');border:5px outset burlywood;"][cell="filter:;"][align=center] أخبار من الصحف - ليوم الخميس 18/3/1431هـ الموافق 4/ 3 /2010 م [/align][/cell][/tabletext][/align]
قدم وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة عبر «عكاظ» التهاني، والتبريكات للأديب عبده خال، إثر فوزه البارحة الأولى بالجائزة العالمية للرواية العربية «بوكر العربية 2010».
وقال خوجة: «أشعر بفخر كبير إزاء فوز عبده خال بجائزة البوكر العربية، واعتبره سفيرا للمملكة في مجال الرواية».
واعتبر «أن فوز خال بالجائزة يعكس حيوية الحراك الثقافي السعودي»، مضيفا «عبده خال اسم كبير في ساحتنا الثقافية، وهو سفير الكلمة والإبداع عبر ثقافته الواسعة ومنجزاته الأدبية المميزة، وفوزه بالجائزة يرفع الرأس، وأتمنى له مزيدا من الجوائز العربية والعالمية».
وأكد الدكتور عبد العزيز خوجة في ختام كلمته «أن وزارة الثقافة ستكرم جميع المبدعين السعوديين، ومنهم عبده خال في احتفاليات تليق بما يقدمونه من طرح ثقافي يخدم البشرية، ويهذب الذائقة، ويفتح قنوات التواصل الثقافي بين الأجيال والأقطار المختلفة».
وفي سياق متصل، تفاعل عدد من المواقع الثقافية والأدبية عبر الشبكة العنكبوتية مع خبر فوز خال بالجائزة، مؤكدين أن فوزه مستحقا نظير ما قدمه من أعمال روائية مميزة لامس عبرها هموم الإنسان البسيط، وتغلغل في تفاصيلها، مشيرين إلى أن منجزاته الأدبية «صوت لمن لا صوت له».
وتناقلت الصحف العربية خبر فوز خال بالبوكر عبر زوايا مختلفة، ففي جريدة الأخبار اللبنانية، جاء تحت عنوان «بوكر خال تكرس للأدب الخليجي»، أنه «رغم ما تردد عن ترجيح فوز جابر (أميركا)، أو قنديل (يوم غائم في البر الغربي)، حصلت رواية «ترمي بشرر» البعيدة عن البال والخاطر على «بوكر» (50 ألف دولار أمريكي وترجمة الرواية إلى الإنجليزية)، كأنها أرادت أن تنأى بنفسها عن أن تكون متوقعة، ولا سيما أن البلبلة قد أحاطت بالجائزة التي تمنح للمرة الثالثة بعد تصريحات ومناوشات في الأوساط الثقافية.
ليس ما سبق ظلما لقلم عبده خال (1962) الإبداعي ولا انتقاصا من حقه. الروائي السعودي الذي أصدر حتى الآن قرابة 12 عملا، هو واحد من أفضل الأسماء التي قدمتها شبه الجزيرة العربية على صعيد الرواية. وهذا لا ينفي عنه البنية الكلاسيكية، والتطويل، واللغة المصطنعة في كثير من الأحيان. لكن ربما يمكن وصف صاحب «فسوق» بالمتمرد على سياق السرد السعودي ونسقه خصوصا. وقد سجل لنفسه مكانا في عالم الأدب العربي الذي يمكن وسمه الآن، بكل ثقة، بأنه عالم من الخرائط ذات الرموز التي تحتاج إلى «معلم» يفك شيفرتها، ويفهم على لجان تحكيمها».
استقلالية القرار
وكان فوز عبده خال أعلن في العاصمة الإماراتية أبو ظبي عن روايته «ترمي بشرر»، التي نشرت العام الماضي.
وقال رئيس هيئة التحكيم الكاتب طالب الرفاعي: «لقد مارست لجنة التحكيم عملها خلال المراحل المختلفة للجائزة محتفظة باستقلالية قرارها، ونزاهة تعاملها مع جميع الأعمال الروائية المتقدمة للجائزة.. مع التأكيد على وجود روايات جيدة وممتعة لم يكتب لها الوصول إلى القائمتين الطويلة أو القصيرة».
وتنافست هذا العام على الجائزة التي تدار بالشراكة مع مؤسسة جائزة بوكر البريطانية، وبدعم من مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي، 113 رواية عربية من 17 دولة.
وتصدرت «ترمي بشرر» القائمة القصيرة للجائزة التي أعلنتها لجنة التحكيم في مؤتمر صحافي عقد أواخر العام الماضي على هامش معرض بيروت الدولي للكتاب. وضمت لجنة تحكيم الجائزة الأعضاء: طالب الرفاعي (الكويت)، رجاء بن سلامة (تونس)، سيف الرحبي (سلطنة عمان)، وشرين أبو النجا (مصر) التي انسحبت فيما بعد، وفريدريك لاغرانج (فرنسا).
أما الروائيون الذين ترشحت أعمالهم للقائمة القصيرة من جائزة بوكر، فهم: جمال ناجي (عندما تشيخ الذئاب)، ربعي مدهون (السيدة من تل أبيب)، ربيع جابر (أميركا)، محمد المنسي قنديل (يوم غائم في البر الغربي)، ومنصورة عز الدين (وراء الفردوس).
ويحصل كل من الأدباء الستة التي تترشح أعمالهم للقائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار، بينما يحصل الفائز بجائزة البوكر العربية على 50 ألف دولار، فضلا عن حصوله على عقود نشر لروايته بالإنجليزية ولغات أخرى.
يذكر أن الزميل عبده خال الكاتب في صحيفة «عكاظ»، ولد عام 1962 في بلدة المجنة جنوب المملكة، واستقر في جدة. وقد اشتهر محليا وعربيا عبر عدد من الأعمال الروائية. ومن جهة ثانية أوضح لـ «عكاظ» وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن هناك معارض للكتب ستشهدها مدن عدة في المملكة، فضلا عن بقاء معرض الرياض في العاصمة سنويا وفي موعده.. متمنيا أن يكون معرض الكتاب على مدار العام.
وقال خوجة بعد إطلاقه البارحة الأولى معرض الرياض الدولي للكتاب: «إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمعرض الكتاب كل عام تعني الشيء الكثير، لأن الملك وراء كل حركة ثقافية فكرية، فالثقافة هم، والملك دائما يرى هذه الأمور»، مؤكدا أن «الملك يرعى النهضة الإنسانية عبر مختلف أنواعها، ومنها الجامعات والتعليم».
واعتبر خوجة الذي وقف أمام أكثر من جناح في المعرض، لا سيما جناح نادي جدة الأدبي حيث تصفح في ديوان حمزة شحاتة، أن «معرض الكتاب مقياس حقيقي للفكر والتجمع الثقافي والفكري، سواء في المملكة أو على مستوى العالم»، مشيرا إلى أن «معرض الرياض الدولي للكتاب يعد عرسا ثقافيا، وأن جميع دور النشر من جميع أنحاء الوطن العربي، جاءت لهذا العرس، وكل هذا يترجم ما يعنيه هذا الاجتماع، لا سيما عندما تلتقي هذه النخب، وتختار ما تشاء من هذه الكتب بمختلف تصنيفاتها، فهذا المعرض لإشاعة المعرفة والإبداع الذي يدعو له خادم الحرمين الشريفين».
وأفاد وزير الثقافة أن «ما يريده الجميع من أبناء هذا البلد، هو أن يكونوا على علاقة وثيقة بالكتاب، وتشجيع أبنائهم على ذلك»، مؤكدا «أن المعرض سيستمر سنويا ويستضيف العديد من الدول».
أكدا أن الحكم مرهون بنتائج التحقيق ..آل الشيخ والخضيري لـ"عكاظ": حكم محرقي نادي الجوف مرجعه ولي الأمر
أوضح لـ «عكاظ» رئيس المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور صالح آل الشيخ أن الحكم على مرتكبي حريق الجوف مرهون بما تصل إليه نتائج التحقيق واجتهاد القاضي ضمن الأدلة التي لديه.
واعتبر أن مافعله مرتكبو الحريق يدخل في إطار الأعمال التخريبية والإجرام والإفساد في الأرض وهي من الأمور المحرمة التي لاينفع معها أي تبرير مها كان ،مشددا على أنها من الأمور المحرمة.
وأفاد آل الشيخ أنه في حال ثبوت الجرم عليه فإنه يحال للقضاء وينظر في أمره فإذا كان فعله هو عبارة عن تخريب منظم كبير فإنه يحال للمحكمة العامة ، وأضاف : «أما إذا كان الفعل فرديا وانتقاميا فإن القضية تحال للمحكمة الجزئية» .
وحول الحكم على مرتكبي الحادث قال آل الشيخ : «القضية مرهونة بنتائج التحقيق فإن كانت حادثة منظمة ومرتبا لها وكبيرة فإن لها حكم وهي تدخل في باب التعزير وتعود لنظرة القاضي ويشمل الحكم السجن والجلد والتشهير إن دعت الحاجة لذلك».
وبين آل الشيخ أن الجاني لو كان صغيرا فإنه يودع في دار الملاحظة الاجتماعية، موضحا وجود قاض متخصص في الدار هو الذي يباشر القضية ويضع الحكم المناسب لها، مفيدا بوجود مشرفين تربويين واجتماعيين يخضعون الحدث لبرنامج خاص لتقويم فكره وسلوكه.
وأفصح آل الشيخ أن الجاني إذا كانت له علاقة بالإرهابيين فإنه يحال للمحاكم المختصة في قضايا الإرهاب سواء كان كبيرا فوق 18 أو دونها ، مستدركا أن الحدث يوضع في دار الملاحظة ولكنه يحاكم في المحاكم المتخصصة بالإرهاب .
وحول وصول القضية إلى حكم القتل قال آل الشيخ : «مرجع ذلك لتقدير ولي الأمر والقاضي فإن رأى ذلك فإنه يمكن تنفيذ الحكم وكل ذلك مرهون بنتائج التحقيق واجتهاد القاضي» .
من جانبه وصف قاضي محكمة التمييز في الرياض الدكتور إبراهيم الخضيري حادثة الجوف بالعمل الإجرامي والفساد العريض، مفيدا أنه عمل جنائي وفساد عريض، واستدرك «لكنه لايدخل في حد الحرابة».
وأبان الخضيري أن القضية إذا وصلت إلى إتلاف ممتكلات حكومية أوخاصة وتهديد أنفس مسلمة فإن الجاني يغرم ويحاكم قصاصا وقد يصل ذلك إلى القتل قصاصا خصوصا إذا ثبت أنه مجرم خطير تمرس على هذه الأفعال ولا يزول خطره إلا بالقتل تعزيرا .
وأفاد الخضيري أن القضية برمتها مرجعها لولي الأمر والقاضي الذي ينظر بما لديه من أدلة وإثباتات لإصدار الحكم الملائم حيالها، مشددا على أن التعدي على الممتلكات الحكومية أو الفردية يعتبر جريمة بحد ذاتها يحاكم عليها الشرع والقانون .
يذكر أن مفتي عام المملكة استنكر حادثة حريق الجوف واعتبرها جريمة منكرة وإفسادا عظيما وانطبق كلامه مع كلام عضو هيئة كبار العلماء عضو مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي بن عباس الحكمي في حديث سابق لعكاظ حينما وصف الحادثة بأنها إفساد في الأرض وافتئات على الحاكم يستحق مرتكبها أقسى العقوبات .
عقوبات جديدة على الصيدليات والمستودعات الطبية المخالفة
عقوبات جديدة على الصيدليات والمستودعات الطبية المخالفة
كشف الناطق الإعلامي في صحة الطائف سعيد الزهراني عن تنظيم جديد للعقوبات المالية المختصة بالصيدليات والمستودعات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة، إذ ستفرض غرامات عليها في حال مخالفتها تتراوح من ثلاثة آلاف إلى 100 ألف ريال.
وأوضح الزهراني أنه في حالة ارتكاب مخالفة تسعيرة الأدوية ستفرض غرامات لا تقل عن 20 ألف ريال للصيدلية، ولا تقل عن 50 ألف ريال للمصنع أو المستودع الطبي، وترتفع إلى الحد الأقصى الذي يصل في جميع المخالفات إلى 100 ألف ريال وفقا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
وبين الناطق الإعلامي أن عدم احتساب المستشفيات الأهلية لسعر الوحدة للمرضى المنومين للكمية المستخدمة حسب سعر العبوة المسجلة يعتبر مخالفة وتطبق غرامة تكون من 10 آلاف إلى 20 ألف ريال حسب ظروف كل حالة، أما بالنسبة لبيع الأدوية غير المسجلة والمسعرة فإن الغرامات تبدأ من 20 ألف ريال وتضاعف في حالة تكرار المخالفة.
وأفاد الزهراني أن المتاجرة في عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية ستفرض عليها غرامات تكون مابين 10 آلاف إلى 20 ألف ريال، وفي حالة بيع مستحضرات صيدلانية أو عشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها ومقاديرها فإن العقوبات تتراوح مابين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال.
وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه في حال بيع أو شراء أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي منتهي الصلاحية فإن الغرامات تبدأ من 20 ألفا وتصل إلى الحد الأعلى 100 ألف ريال حسب ظروف الحالة.
وذكر الزهراني أنه في حال بيع مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله في وزارة الصحة فإن العقوبة 10 آلاف ريال وتشدد حسب ظروف كل حالة بالنسبة للصيدليات، في حين تبدأ الغرامات، أما المستودعات فإن الغرامات تبدأ من 50 ألف ريال إلى الحد الأقصى حسب الحالة. ولفت الناطق الإعلامي إلى أن التنظيم الجديد وضع عقوبات للصيدليات التي لا توفر الأدوية قليلة الثمن، إذ يخضع تقدير العقوبة لدرجة أهمية الدواء ووجود بدائل أو عدم وجودها لدى شركات أخرى وتقدر هذه العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تبدأ من 10 آلاف إلى 100 ألف ريال.
وأوضح الزهراني أن عدم توفير الأدوية الضرورية في الصيدلية وفق البيان المحدد من وزارة الصحة استدعى وضع عقوبة مالية تتراوح من خمسة آلاف إلى 10 آلاف ريال، في حين ستطبق غرامة على إنتاج مستحضرات صيدلانية أو عشبية بكميات تجارية قبل التسجيل تبدأ من 50 إلى 100 ألف ريال.
وفي ما يتعلق بالإعلان عن مستحضرات صيدلانية أو عشبية في أجهزة الإعلام دون الحصول على موافقة الوزارة، أفاد الناطق الإعلامي أنه ستطبق عقوبات تتراوح من 10 آلاف إلى 20 ألف ريال، وبالنسبة لعدم تقيد الصيدليات بالمناوبات فإن الغرامات تبدأ من ثلاثة إلى خمسة آلاف. أما في حال تشغيل الصيدلية من قبل صيادلة أو فنيين غير مرخص لهم كأن يكون الممارس الصحي حديث الوصول للمملكة أو التخرج ولم تستكمل أوراق الترخيص، بين الزهراني أن الغرامة ستكون من خمسة إلى 10 آلاف ريال.
وعند فتح صيدلية قبل الحصول على الترخيص، أكد الناطق الإعلامي أن الغرامة ستكون 50 ألف ريال مع إغلاق المنشأة في حالة الحصول على ترخيص مبدئي، وتكون من 20 إلى 30 ألف ريال في حالة الحصول على ترخيص مبدئي، أما فتح المستودعات أو المصانع قبل الحصول على الترخيص فإن الغرامة ستكون 100 ألف ريال مع إغلاق المنشأة لحين الحصول على الترخيص.
وعلى صعيد مختلف، أطلق وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في الليث أمس أعمال الملتقى التشاوري الأول لقيادات وزارة الصحة تحت عنوان «التأمل والسعي نحو تحسين الأداء»، والذي يستمر لمدة يومين.
وناقش الربيعة مع قيادات الوزارة أهمية تعميق ثقافة العمل الجماعي والمؤسساتي المنظم عن طريق إنشاء مجالس صحية في ديوان الوزارة ومجالس صحية في المناطق تضم لجان الميزانية والمشاريع والتموين والتجهيزات والجودة وعلاقات المرضى وحقوق الموظفين.
وبحث وزير الصحة أسلوب تفعيل وإنشاء إدارة المراجعة والمتابعة الداخلية والتركيز على أهمية تطبيق النظام والمهمات الأساسية لهذه الإدارة وضرورة دعمها في كل منطقة وأهمية ربطها فنيا بديوان الوزارة. وتطرق الجميع في الاجتماع إلى أسلوب التأمل في ما أنجز حتى الآن بهدف تطوير التموين الطبي والتجهيزات والحد من الهدر في استخدام الدواء والأسلوب الأنجع في صرف الدواء بأسلوب علمي مقنن يفي بالاحتياج الفعلي للمريض دون هدر.
وتناول المجتمعون ما أنجز وتدارس للتعرف على السلبيات وأوجه القصور التي واجهت مديري المواقع في تطبيق أسس الجودة والاعتماد سعيا للارتقاء بمستوى أداء مرافق الوزارة للوصول إلى التميز الذي ينشده ويتطلع إليه ولاة الأمر حفظهم الله لخدمة المواطن والمقيم في المملكة.
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، في لقاء جمعه مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافانيثيم بيلاي في جنيف أمس، أن التطور الذي تشهده المملكة يسير وفق خطط واضحة مستمدة من النهج الإسلامي ومنسجمة مع مواثيق حقوق الإنسان العالمية.
وناقش العيبان مع بيلاي تطورات قضايا حقوق الإنسان في العالم وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في دفع عجلة حقوق الإنسان داخليا ودوليا، وما تقدمه المملكة من دعم للتنمية الإنسانية في العالم.
وبحث الطرفين سبل تطوير التعاون بين المفوضية والمملكة، بحضور رئيس وفد المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالوهاب عطار، وعضو مجلس الهيئة الدكتور محمد القنيبط، المستشار الدكتور هشام آل الشيخ، والوفد المرافق لرئيس الهيئة.
بدورها، رحبت المفوضة السامية بإقرار المملكة برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات الحماية الحقوقية.
وفي لقاء آخر، حضر العيبان مأدبة غداء أولمتها وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي للوزراء المشاركين في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.
أمين جدة يقر تصنيف 54 حياً عشوائياً مقسمة إلى 4 فئات
فئة أولى ذات مقومات استثمارية وثانية لا تتوفر عليها أمين جدة يقر تصنيف 54 حياً عشوائياً مقسمة إلى 4 فئات
أقر أمين جدة المهندس عادل فقيه تصنيف المناطق العشوائية في المحافظة بموجب لائحة العشوائيات التي أقرها المقام السامي إلى أربع فئات.
ونص القرار على أن أحياء البلد، السبيل، النزلة اليمانية، الرويس، غليل، بترومين، القريات، الثعالبة، الصحيفة، الهنداوية، العمارية، الكندرة، مشرفة، الشرفية، النزهة، الرحاب، والبغدادية تقع في الفئة الأولى ذات المقومات الاستثمارية.
فيما جاءت أحياء العزيزية، الجامعة، الربوة، كيلو 14، مدائن الفهد، قويزة، بني مالك، الثغر، الروابي، السلامة، وكيلو 13 في الفئة الثانية التي لا تتوفر على مقومات استثمارية.
بينما صنفت اللائحة أحياء الحرازات، وادي عشير، وادي مريخ، أبو جعالة، وادي قوس، الأجواد الشعبي، ثول، خمرة السرورية، خمرة الثعالبة، خمرة القرنية، القوزين، الفاوو المحاميد، والأجاويد ضمن الفئة الثالثة كمناطق ذات إمكانية ذاتية للتحسن والتطوير.
وضمت الفئة الرابعة المناطق التي بحاجة إلى معالجة جزئية وتمثلت في أحياء الهوارنة، الحذيفات، كيلو 18، كيلو 16، كيلو 15، المنتزهات، كيلو 14 (جنوب)، نجد، أم السلم، المرسلات، بريمان، ذهبان، وكيلو 23.
وأوضح القرار أن مهمات وعمل إدارة المناطق العشوائية تخطيط وتطوير نظام البناء في المناطق العشوائية المصنفة ضمن الفئة الرابعة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لاشتراطات وأنظمة البناء.
وأشار القرار إلى أن من مهمات إدارة المناطق العشوائية إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي دون وثائق ملكية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 115 المتعلق بكافة المناطق العشوائية في جدة، وتمليك المواطنين في المناطق العشوائية المصنفة ضمن الفئتين الأولى والثانية والرابعة وفق قرار مجلس الوزراء، وتوضيح المهمات والجدول الزمني، والرفع للأمين لاعتماده خلال أسبوعين.
وأفاد القرار أن مهمات وأعمال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني يتمثل في تخطيط وتطوير نظام البناء في المناطق العشوائية الواقعة ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة، وتمليك المواطنين في المناطق العشوائية للفئة الثالثة بحسب اللائحة الجاري اعتمادها من اللجنة التنفيذية.
وبين قرار أمين جدة أن قرار تصنيف المناطق العشوائية وتحديد مهمات وأعمال إدارة المناطق العشوائية وأعمال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني الذي صدر قبل أسبوع يلغي ما سبقه من قرارات في هذا الخصوص.
تمليك منازل المواطنين في عشوائيات جدة وإيصال الكهرباء للمنازل التي بلا صكوك
الخميس, 4 مارس 2010
تمليك منازل المواطنين في عشوائيات جدة وإيصال الكهرباء للمنازل التي بلا صكوك
أصدر معالي امين محافظة جدة المهندس عادل فقيه قرارا بتصنيف المناطق العشوائية بجدة الى أربع فئات رئيسية حسب لائحة العشوائيات التي أقرها المقام السامي كما أصدر معاليه قرارا بتحديد مهام إدارة المناطق العشوائية بجدة جاء من ابرزها تخطيط وتطوير نظام البناء بالمناطق العشوائية للفئة الرابعة فقط بالتنسيق مع الإدارة العامة لاشتراطات وأنظمة البناء واستكمال إعداد المخططات التفصيلية في المناطق العشوائية للفئة الرابعة فقط وإنهاء معاملات المواطنين ومعاملات الإدارات الحكومية المختلفة المتعلقة بجميع المناطق العشوائية بمحافظة جدة وتسليم المواقع الحكومية وكذلك يتم من خلال هذه الإدارة إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي بدون صكوك وفق قرار مجلس الوزارء رقم 115 المتعلق بجميع المناطق العشوائية بجدة وتمليك منازل المواطنين في المناطق العشوائية في الفئة الأولى والثانية والرابعة وفق ذات القرار. وأشار معالي أمين جدة إلى شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني سيكون المرجع لتخطيط وتطوير نظام البناء في المناطق العشوائية في الفئة الأولى والثانية والثالثة وتمليك المواطنين في المناطق العشوائية للفئة الثالثة حسب اللائحة الجاري اعتمادها من اللجنة التنفيذية، وأضاف أنه سيتم التمشي بأنظمة البناء في المنطقة العشوائية بموجب قرار رقم 28058062 وتاريخ 25/5/1425هـ وذلك إلى حين تطوير أنظمة البناء واعتمادها.
اغلب البنوك المحلية تتجه نحو تطبيق المصرفية الإسلامية .
الشيخ المنيع : اغلب البنوك المحلية تتجه نحو تطبيق المصرفية الإسلامية .. والشيخ المطلق : التورق حــــــــــــــــلال
الخبر - الوئام - خالد المرشود : أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع رئيس الهيئة الشرعية في بنك الرياض،أن اغلب البنوك المحلية التي كانت في الأصل بنوك ربوية ،أصبحت تتجه في الوقت الراهن وبشكل جادة نحو المصرفية الإسلامية ،حتى أن بعض هذه البنوك أصبحت تتعامل بالمصرفية بشكل كامل .
وقال المنيع خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه بنك الرياض في الخبر مساء امس الاول حول المصرفية الإسلامية،بمشاركة الشيخ عبدالله المطلق عضو الهيئة الشرعية في البنك،والدكتور محمد القري عضو الهيئة الشرعية في البنك ،وحضور أسامة بخاري المدير الإقليمي للبنك في المنطقة الشرقية ،وسامي العثمان مدير المصرفية الإسلامية في بنك الرياض ،إضافة إلى عدد كبير من المهتمين والمهتمات في هذا المجال ،"على سبيل المثال بنك الرياض تدرج حتى أصبح لديه حاليا 112 فرع يطبق المصرفية الإسلامية ،أي ما يعادل 75 في المائة من فروعه ،وهو الآن في اتجاه تطبيق المصرفية الإسلامية في النسبة المتبقية من فروعه على مستوى مناطق السعودية"
وأوضح الشيخ المنيع أن المصرفية الإسلامية بدأت ضعيفة ،ولكن بتوفيق الله وسعي الرجال المخلصين للقضاء على الربا والتركيز على المصرفية الإسلامية،انتشرت انتشارا كبيرا ليس على المستوى المحلي ،وإنما على المستويات الخليجية والعربية والعالمية،فالمصرفية الإسلامية أصبحت موجودة في أوروبا،أمريكا ،الصين ،اليابان ،استراليا،وغيرها من دول العالم،كما أن بعض الرأس ماليين أصبحوا هم أنفسهم ينادون بالتعامل بالمصرفية الإسلامية،وذلك نظرا لكون المصرفية الإسلامية تعنى بأن يكون التعامل تعاملا حقيقيا ليس مبنيا على وهم وتوهمات مستقبلية ،وإنما يجب أن يكون مبنيا على حقائق فيما يتعلق بالشراء وفيما يتعلق بضرورة ملكية من يبيع ،وفيما يتعلق بضرورة أن يعلم المشتري من حيث رؤية ما اشتراه والبعد عن أية صفة تمنعه من الجهالة ومن حيث تحديد الثمن بحيث لا يكون الثمن مبنيا على نقليات مالية قد تزيد أو تنقص بعد تمام العقد نفسه, وهذا يعد خطأ ويعد من أكبر ما يجلب الضرر والغبن والجهالة وما يتعلق بالتعامل الربوي والتعامل القماري ونحو ذلك.
وعلى الصعيد ذاته أكد الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو الهيئة الشرعية في البنك،أن التورق حلال ،والخلاف فيه بين العلماء إنما هو خلاف على أصل التورق أو تطبيقاته ،مشددا انه يجب على جميع عملاء البنوك عند التعامل مع البنك ، قراءة أوراق جميع المعاملات جيدا قبل التوقيع عليها ، سواء عند التمويل أو الاستثمار.
وقال المطلق "إن تطبيق المصرفية الإسلامية في البنوك اكبر شاهد عليه هو العملاء أنفسهم،الذي من واجبهم إذا لاحظوا أي شئ في تعاملات هذه البنوك في هذا المجال أو شكل عليهم أي إشكال إبلاغ لهيئة الشرعية في هذه البنوك".
من جهته أوضح الشيخ الدكتور محمد بن علي القري عضو الهيئة الشرعية في البنك، أن جميع البنوك الإسلامية بلا استثناء تعمل بالتورق ،والخلاف فيه ليس أكثر من مزايدات،مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المسؤولية مشتركة بين الجميع ،ولا شك أن الهيئة الشرعية تقع عليها مسوؤلية كبيرة في هذا الجانب،ولكن العملاء أيضا مسؤولون في حال وجود أي مخالفة من البنك ،ويجب عليهم إبلاغ أعضاء الهيئة الشرعية في البنك.
بعد انتشار الأعمال السحرية ..كاميرات لمراقبة تحركات زوار المقابر بمكة
بعد انتشار الأعمال السحرية .. كاميرات لمراقبة تحركات زوار المقابر بمكة
مكة - الوئام - حجب العصيمي : بعد أن أنكشف أمر بعض زوار مقابر المعلاة بمكة من بعض الأشخاص الذين يعملون الاعمال السحرية والشعوذه داخل حفرة القبرلبعض الاموات بعد خروج المشيعين للجنازة قامت أمانة العاصمة المقدسة بتزويد مقابر مكة المكرمة بأكثر من (50)كاميرا لمراقبة ومتابعة جميع التحركات التي تحدث داخل المقابر على مدار الساعة لمنع المخالفات والتجاوزات الشرعية التي يمارسها بعض ضعاف النفوس من دفن السحر وماشابه ذلك من الامور التي تتنافى مع عقيدتنا السمحاء .
وأشار وكيل أمانة العاصمة للخدمات المهندس عبد السلام سليمان مشاط أن الأمانة حريصة على الإستفادة مما يطرح عبر وسائل الإعلام من اقتراحات وآراء هادفة تساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي والزوار والمعتمرين ، لافتاً أن هناك كاميرات مراقبة محدودة النطاق بمقبرة المعلاة وسيتم تأمين (24)كاميرا لمقبرة ضاحية الشرائع تغطى جميع أجزاء المقبرة لضبط أي شخص يحاول التسلل في غير أوقات تشييع الجنائز لتصويره وضبطه بعملة وتسليمه للجهات الأمنية للتحقيق معه واتخاذ مايجب في حقه .