خادم الحرمين الشريفين يلقي خطاب تاريخي أمام مجلس الشورى
 
 
		
		
	
	
		 
	
 
الرياض- الوئام- واس:
افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى وذلك في مقر المجلس في الرياض.
وعند وصول الملك إلى مقر المجلس كان في استقباله الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام و الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض و الأمراء ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
إثر ذلك تشرف نائب رئيس المجلس والمساعد والأمين العام ورؤساء اللجان بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في منصة القاعة الرئيسية للمجلس بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
وقال فخامته في كلمته أمام المجلس إن دين الإسلام دين الحوار والوسطية والتعايش ، ومن الحوار انبثق مبدأ الشورى هذا المبدأ الرباني الذي أكد عليه القرآن الكريم في أكثر من آية ، وجعله أساسا مهما من أسس الحكم في الإسلام ومن هذا المنطلق حرصت حكومة المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد المؤسس الملك / عبدالعزيز - يرحمه الله - على إنشاء مجلس الشورى حيث يجري تحت قبته الحوار والنقاش بشأن القضايا التي تعنى بالوطن والمواطن .
في الشأن الداخلي قال فخامته :" واصلت الحكومة جهودها لترسيخ الأمن ، ومن أبرز الجهود في ترسيخ قواعد الأمن ، ما تقوم به الأجهزة الأمنية من نشاط ملحوظ في التصدي لذوي الفكر الضال والفئة المنحرفة من المتشددين والإرهابيين ، وتشهد الساحة الأمنية ـ ولله الحمد ـ نجاحات متتالية وتحركات استباقية ، وسوف يتواصل العمل الأمني ـ بإذن الله ـ لإفشال كل المخططات الإرهابية واستئصال شأفة الفئة المنحرفة ، وتجفيف منابع الإرهاب .
وأضاف لقد آلمنا ما تعرضت له المملكة من اعتداء على حدودها الجنوبية من بعض المتسللين المعتدين ، حيث وقفت المملكة ـ بتوفيق الله ـ بصلابة في وجه هذا العدوان المشين ، وتمكنت ـ بحمد الله ـ من صد المعتدين ودهرهم وتأمين الحدود وتطهيرها .
وفي إطار الاطمئنان على ما حققته قواتنا العسكرية من انتصارات ، قمنا بجولة تفقدية للمواقع العسكرية الواقعة على خط المواجهة ، تم خلالها اللقاء بأبنائنا المرابطين على جبهة القتال ، وتهنئتهم بما حققوه من انتصارات . وفي هذا الصدد .. تجدر الإشادة ببسالة أبنائنا أفراد القوات المسلحة وجميع أبنائنا أفراد القطاعات العسكرية الأخرى المشاركة في دحر هذا العدوان ، وندعو الله بالرحمة والمغفرة للشهداء ، وبالصحة والعافية للمصابين والجرحى. ونظرا إلى ما سببته هذه الاعتداءات من نزوح لكثير من المواطنين عن قراهم الواقعة على الشريط الحدودي ، فقد أمرنا بإنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية يتم تسليمها في أقرب وقت ممكن لإخواننا وأبنائنا النازحين إلى مراكز الإيواء في منطقة جازان.
والمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا تقدر وبكثير من الامتنان مواقف أشقائها في الدول العربية والإسلامية ومواقف الدول الصديقة بصفة عامة ، وموقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة خاصة تجاه هذا الاعتداء ، ذلك الموقف الذي عبر عنه البيان الختامي للمجلس الأعلى في دورته الثلاثين المنعقدة في دولة الكويت الشقيقة.
ولا يفوتنا أن نشيد بما أسفرت عنه هذه الدورة من تقدم إيجابي في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال مثل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي والربط الكهربائي ودراسة الاقتصادية لسكة الحديد بين دول المجلس.
وإنطلاقاً من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ومن الموقع الذي تمثله المملكة في العالمين الإسلامي والعربي واصلنا السعي في تبني مشروع خطاب إسلامي يقوم على الحوار والتسامح وتقريب وجهات النظر وإزالة سوء الفهم ونبذ مظاهر الخلاف والعداء والكراهية بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة عن طريق برنامج الحوار بين أتباع المذاهب والأديان الذي اكتسب بعداً دولياً ونحن عاقدون العزم على الاستمرار في هذه الجهود. أيها الأخوة .
لقد شرف الله هذه البلاد بخدمة الحرمين الشريفين وفي هذا المجال تم إنجاز التوسعة الكبيرة في المسعى وجسر الجمرات مما ضاعف المساحة الاستيعابية والعمل جاري على استكمال التوسعة الكبيرة للمسجد الحرام من الجهة الشمالية إضافة إلى مشروع قطار الحرمين السريع ومشروع قطار المشاعر المقدسة وسوف نبذل كل ما في وسعنا لمواصلة الجهود بإذن الله من أجل استمرار توفير سبل الأمن والراحة للحجاج والمعتمرين والزائرين.
لقد أكدنا مراراً على أهمية دعم البرامج الحكومية المتعلقة برفاهية المواطنين وتطويرها وتيسير سبل العيش الكريم لهم ولعل من المهم الإشارة هنا إلى موافقتنا على الإستراتيجية الشاملة للتوظيف على مدى عشرين سنة قادمة كما وجهنا باستحداث ما يزيد على مائتي ألف وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وهذا يصب في مسعانا نحو توفير فرص عمل كافية لأبنائنا المواطنين.
أما على الصعيد الاجتماعي فقد أمرنا بتقديم مساعدات عاجلة تبلغ ملياراً ومائة وستة وستين مليون ريال لصرفها على المستحقين المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي وأمرنا بشمول الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة بهذا النظام .
إن التعليم من أهم الواجبات التي اضطلعت بها هذه البلاد منذ عهد التأسيس إلى يومنا هذا ودعماً لمجال التعليم العالي افتتحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول بحضور عالمي رفيع المستوى وأنشئت أيضاً جامعات جديدة في مناطق مختلفة ليرتفع عدد الجامعات في المملكة إلى خمس وعشرين جامعة سهلت لها جميع الموارد والإمكانات المتاحة وبدعم غير محدود مما أهل بعض جامعاتنا لأن تتبوأ مراتب متقدمة على مستوى الجامعات العربية والإسلامية والعالمية وفق أفضل المعايير العالمية للتقييم كما واصلنا برامج الابتعاث لتوفير أفضل الفرص إلى أرقى الجامعات العالمية ووفق أهم التخصصات حيث بلغ عدد المبتعثين في الوقت الراهن سبعين ألف مبتعث.
وقد تم بحمد الله تطوير مرفق القضاء من خلال إصدار نظامي القضاء وديوان المظالم الجديدين واستكمال تكوين المجالس القضائية ودعم هذا المرفق بإقرار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وتخصيص ميزانية لهذا المشروع بمبلغ سبعة مليارات ريال ، أما في ميدان البناء الإداري والتنظيمي فقد تم تطبيق برامج التطوير الإداري الشامل لأجهزة الدولة لكي تواكب المستجدات العالمية في ميدان الإدارة بمستوياتها المختلفة وخصوصاً فيما يتعلق ببرامج تقنية المعلومات وميكنة الأعمال كافة.
ولقد شاركت المرأة السعودية مشاركة فاعلة في جميع برامج التنمية والتطوير إلى جانب شقيقها الرجل سواء بصفتها طالبة أو موظفة أو معلمة أو سيدة أعمال وما جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بطاقمها الإداري وطاقمها الأكاديمي إلا شاهد على ما حققته المرأة السعودية من تقدم ورقي في سلم العلم والثقافة.
ورغم الهزات الاقتصادية التي شهدها العالم فقد تمكنت المملكة ولله الحمد من مواصلة تنميتها الاقتصادية بخطى ثابتة ومن أبرز ما تجدر الإشارة إليه تدشين عدد من المشروعات التنموية الصناعية في مدينتي الجبيل وينبع بلغ الحجم الإجمالي لاستثماراتها حوالي المائة مليار ريال وتواصلت عملية الإصلاحات في الأنظمة والقوانين لتمكين الاقتصاد الوطني من النمو والتنوع مما جعل المملكة تتصدر دول العالم في سرعة تسجيل الممتلكات العقارية حسب التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال لعام 2009م والمركز الثالث عشر حسب بيئة الاستثمار وفق مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
 
 
المصدر :
 
 
	الرياض- الوئام- واس:
افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى وذلك في مقر المجلس في الرياض.
وعند وصول الملك إلى مقر المجلس كان في استقباله الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام و الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض و الأمراء ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
إثر ذلك تشرف نائب رئيس المجلس والمساعد والأمين العام ورؤساء اللجان بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في منصة القاعة الرئيسية للمجلس بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
وقال فخامته في كلمته أمام المجلس إن دين الإسلام دين الحوار والوسطية والتعايش ، ومن الحوار انبثق مبدأ الشورى هذا المبدأ الرباني الذي أكد عليه القرآن الكريم في أكثر من آية ، وجعله أساسا مهما من أسس الحكم في الإسلام ومن هذا المنطلق حرصت حكومة المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد المؤسس الملك / عبدالعزيز - يرحمه الله - على إنشاء مجلس الشورى حيث يجري تحت قبته الحوار والنقاش بشأن القضايا التي تعنى بالوطن والمواطن .
في الشأن الداخلي قال فخامته :" واصلت الحكومة جهودها لترسيخ الأمن ، ومن أبرز الجهود في ترسيخ قواعد الأمن ، ما تقوم به الأجهزة الأمنية من نشاط ملحوظ في التصدي لذوي الفكر الضال والفئة المنحرفة من المتشددين والإرهابيين ، وتشهد الساحة الأمنية ـ ولله الحمد ـ نجاحات متتالية وتحركات استباقية ، وسوف يتواصل العمل الأمني ـ بإذن الله ـ لإفشال كل المخططات الإرهابية واستئصال شأفة الفئة المنحرفة ، وتجفيف منابع الإرهاب .
وأضاف لقد آلمنا ما تعرضت له المملكة من اعتداء على حدودها الجنوبية من بعض المتسللين المعتدين ، حيث وقفت المملكة ـ بتوفيق الله ـ بصلابة في وجه هذا العدوان المشين ، وتمكنت ـ بحمد الله ـ من صد المعتدين ودهرهم وتأمين الحدود وتطهيرها .
وفي إطار الاطمئنان على ما حققته قواتنا العسكرية من انتصارات ، قمنا بجولة تفقدية للمواقع العسكرية الواقعة على خط المواجهة ، تم خلالها اللقاء بأبنائنا المرابطين على جبهة القتال ، وتهنئتهم بما حققوه من انتصارات . وفي هذا الصدد .. تجدر الإشادة ببسالة أبنائنا أفراد القوات المسلحة وجميع أبنائنا أفراد القطاعات العسكرية الأخرى المشاركة في دحر هذا العدوان ، وندعو الله بالرحمة والمغفرة للشهداء ، وبالصحة والعافية للمصابين والجرحى. ونظرا إلى ما سببته هذه الاعتداءات من نزوح لكثير من المواطنين عن قراهم الواقعة على الشريط الحدودي ، فقد أمرنا بإنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية يتم تسليمها في أقرب وقت ممكن لإخواننا وأبنائنا النازحين إلى مراكز الإيواء في منطقة جازان.
والمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا تقدر وبكثير من الامتنان مواقف أشقائها في الدول العربية والإسلامية ومواقف الدول الصديقة بصفة عامة ، وموقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة خاصة تجاه هذا الاعتداء ، ذلك الموقف الذي عبر عنه البيان الختامي للمجلس الأعلى في دورته الثلاثين المنعقدة في دولة الكويت الشقيقة.
ولا يفوتنا أن نشيد بما أسفرت عنه هذه الدورة من تقدم إيجابي في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال مثل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي والربط الكهربائي ودراسة الاقتصادية لسكة الحديد بين دول المجلس.
وإنطلاقاً من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ومن الموقع الذي تمثله المملكة في العالمين الإسلامي والعربي واصلنا السعي في تبني مشروع خطاب إسلامي يقوم على الحوار والتسامح وتقريب وجهات النظر وإزالة سوء الفهم ونبذ مظاهر الخلاف والعداء والكراهية بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة عن طريق برنامج الحوار بين أتباع المذاهب والأديان الذي اكتسب بعداً دولياً ونحن عاقدون العزم على الاستمرار في هذه الجهود. أيها الأخوة .
لقد شرف الله هذه البلاد بخدمة الحرمين الشريفين وفي هذا المجال تم إنجاز التوسعة الكبيرة في المسعى وجسر الجمرات مما ضاعف المساحة الاستيعابية والعمل جاري على استكمال التوسعة الكبيرة للمسجد الحرام من الجهة الشمالية إضافة إلى مشروع قطار الحرمين السريع ومشروع قطار المشاعر المقدسة وسوف نبذل كل ما في وسعنا لمواصلة الجهود بإذن الله من أجل استمرار توفير سبل الأمن والراحة للحجاج والمعتمرين والزائرين.
لقد أكدنا مراراً على أهمية دعم البرامج الحكومية المتعلقة برفاهية المواطنين وتطويرها وتيسير سبل العيش الكريم لهم ولعل من المهم الإشارة هنا إلى موافقتنا على الإستراتيجية الشاملة للتوظيف على مدى عشرين سنة قادمة كما وجهنا باستحداث ما يزيد على مائتي ألف وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وهذا يصب في مسعانا نحو توفير فرص عمل كافية لأبنائنا المواطنين.
أما على الصعيد الاجتماعي فقد أمرنا بتقديم مساعدات عاجلة تبلغ ملياراً ومائة وستة وستين مليون ريال لصرفها على المستحقين المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي وأمرنا بشمول الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة بهذا النظام .
إن التعليم من أهم الواجبات التي اضطلعت بها هذه البلاد منذ عهد التأسيس إلى يومنا هذا ودعماً لمجال التعليم العالي افتتحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول بحضور عالمي رفيع المستوى وأنشئت أيضاً جامعات جديدة في مناطق مختلفة ليرتفع عدد الجامعات في المملكة إلى خمس وعشرين جامعة سهلت لها جميع الموارد والإمكانات المتاحة وبدعم غير محدود مما أهل بعض جامعاتنا لأن تتبوأ مراتب متقدمة على مستوى الجامعات العربية والإسلامية والعالمية وفق أفضل المعايير العالمية للتقييم كما واصلنا برامج الابتعاث لتوفير أفضل الفرص إلى أرقى الجامعات العالمية ووفق أهم التخصصات حيث بلغ عدد المبتعثين في الوقت الراهن سبعين ألف مبتعث.
وقد تم بحمد الله تطوير مرفق القضاء من خلال إصدار نظامي القضاء وديوان المظالم الجديدين واستكمال تكوين المجالس القضائية ودعم هذا المرفق بإقرار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وتخصيص ميزانية لهذا المشروع بمبلغ سبعة مليارات ريال ، أما في ميدان البناء الإداري والتنظيمي فقد تم تطبيق برامج التطوير الإداري الشامل لأجهزة الدولة لكي تواكب المستجدات العالمية في ميدان الإدارة بمستوياتها المختلفة وخصوصاً فيما يتعلق ببرامج تقنية المعلومات وميكنة الأعمال كافة.
ولقد شاركت المرأة السعودية مشاركة فاعلة في جميع برامج التنمية والتطوير إلى جانب شقيقها الرجل سواء بصفتها طالبة أو موظفة أو معلمة أو سيدة أعمال وما جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بطاقمها الإداري وطاقمها الأكاديمي إلا شاهد على ما حققته المرأة السعودية من تقدم ورقي في سلم العلم والثقافة.
ورغم الهزات الاقتصادية التي شهدها العالم فقد تمكنت المملكة ولله الحمد من مواصلة تنميتها الاقتصادية بخطى ثابتة ومن أبرز ما تجدر الإشارة إليه تدشين عدد من المشروعات التنموية الصناعية في مدينتي الجبيل وينبع بلغ الحجم الإجمالي لاستثماراتها حوالي المائة مليار ريال وتواصلت عملية الإصلاحات في الأنظمة والقوانين لتمكين الاقتصاد الوطني من النمو والتنوع مما جعل المملكة تتصدر دول العالم في سرعة تسجيل الممتلكات العقارية حسب التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال لعام 2009م والمركز الثالث عشر حسب بيئة الاستثمار وفق مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
المصدر :
 
	 
 
		