مجلس الشورى يوافق على دراسة إنشاء مطار في مكة المكرمة
الرياض- الوئام: وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة
التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
على أهمية زيادة الحركة الجوية وتفعيل خدمات الترانزيت عبر مطارات المملكة الدولية
مع تفويض الصلاحيات المناسبة للمسئولين من الأجهزة الحكومية العاملة في المطارات.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة
أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم
تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1427/1428 begin_of_the_skype_highlighting 1427/1428 end_of_the_skype_highlightingهـ
التي أبدوها خلال مناقشة التقرير في جلسة ماضية .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على توفير الاعتمادات اللازمة للتطوير المستمر للبنى التحتية للمطارات
والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز العمل وفق أحدث التقنيات وتفعيل الحركة البينية بين المطارات المحلية
والإقليمية مع دراسة تحويل بعض منها إلى مطارات دولية لمواكبة احتياج حركة المسافرين ،
وأكد المجلس على الفقرة (أولاً) من قراره السابق الذي ينص على إعطاء هيئة الطيران المدن
ي الاستقلالية التامة عند وضع لوائحها المالية والتشغيلية والاستثمارية والوظيفية والإدارية
كما وافق المجلس على دراسة إمكانية إنشاء مطار بمكة المكرمة خارج حدود الحرم
ليخدم زوارها على مدار العام .
وافق مجلس الشورى أمس على دراسة إنشاء مطار مكة المكرمة خارج حدود الحرم المكي ليخدم زوار الحرم على مدار العام، وهي التوصية المقدمة من عضوي المجلس صدفة فاضل والدكتور طارق فدعق. كما وافق المجلس على توصيات لجنة النقل وتقنية المعلومات بشأن تقرير الهيئة العامة للطيران المدني التي تنص على توفير الاعتمادات اللازمة للتطوير المستمر للبنى التحتية للمطارات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز العمل وفق أحدث التقنيات، فيما تنص التوصية الثانية على زيادة الحركة الجوية وتفعيل خدمات الترانزيت عبر مطارات المملكة الدولية مع تفويض الصلاحيات المناسبة للمسؤولين من الأجهزة الحكومية العامة في المطارات.
أما التوصية الثالثة فقد نصت على تفعيل الحركة البيئية بين مطارات المملكة الإقليمية، مع دراسة تحويل بعض منها إلى مطارات دولية لمواكبة احتياج حركة المسافرين. والتوصية الرابعة نصت على التأكيد على الفقرة الأولى من قرار مجلس الشورى رقم 88/67بتاريخ 21/1/1427هـ ونصها: إعطاء هيئة الطيران المدني الاستقلالية التامة عند وضع لوائحها المالية والتشغيلية والاستثمار والوظيفية الإدارية.
كما أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير هيئة المساحة العامة. ونصت التوصيات على تفعيل قرار مجلس الوزراء والإسراع بضم جميع الأجهزة الحكومية العاملة في مجال المساحة وإنتاج الخرائط إلى الهيئة العامة للمساحة. والتوصية الثانية أشارت إلى القيام بوضع خطة وطنية وجداول زمنية لاستكمال المسح البحري وإنتاج الخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية للسواحل والموانئ والجرف القاري للمملكة والمياه الإقليمية وتوفير الدعم اللازم لذلك. أما التوصية الثالثة فتنص على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإجراءات المساحية اللازمة لتحديد مواقع وحدود حرم مكة المكرمة وحرم المدينة المنورة والمشاعر المقدسة وتثبيتها على الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، والتوصية الرابعة نصت على هيئة المساحة أن تنسق مع جهات الاختصاص للقيام بتحديد النطاقات الإشرافية للمناطق والمحافظات والمراكز الإدارية واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاعتمادها كمرجع موحد للأجهزة الحكومية والخدمية في المملكة، أما التوصية الخامسة فنصت على التأكيد على قيام الهيئة بالتقيد بما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء عند إعداد التقارير السنوية القادمة.
واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على مشروع اتفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها. وبعد المداولات وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاق الذي يشمل تبادل التقارير والتحاليل الكيميائية الخاصة بالمواد المخدرة المضبوطة وتبادل المعلومات حول مكافحة الإدمان والدراسات والبحوث والنشرات والصور والأفلام ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما وافق المجلس بالأغلبية على طلب المصادقة على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة وجمهورية مصر العربية بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بهذا الشأن. وتتكون الاتفاقية من ثلاثة أبواب وتحتوي على عشرين مادة وتتيح نقل مواطني كلا الدولتين الصادرة بحقهم عقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم بين أهلهم في بلدهم الأصلي.
