عبدالله عمر الاركاني
:: عضو جديد ::
- إنضم
- 11 أغسطس 2008
-
- المشاركات
- 60
-
- مستوى التفاعل
- 0
«نطاقات» يجدّد الحماسة بـ «شد الحبل» بين السعوديين والمقيمين
الثلاثاء, 04 أكتوبر 2011
الخبر - رحمة ذياب
عندما اعترف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن «السعودة فشلت»، توقع مقيمون أن فرص الحصول على وظائف «أصبحت أعلى» بالنسبة لهم. كما قلت مخاوفهم من تسريحهم، وإعادتهم إلى بلدانهم، خصوصاً من يشغلون بعض الوظائف، التي تم توطينها بشكل كامل.
قرارات السعودة التي اشترطت نسبة 75 في المئة لبعض الأنشطة الاقتصادية، جعلت «الخيارات متاحة أمام السعوديين، والمدة الزمنية التي استحوذت عليها فكرة السعودة وتأصيلها، طويلة.
إلا أن الفرص التي لم تجد من طالبي وباحثي العمل اهتماماً، يتم درسها مرة أخرى، لاستغلال ما هو مطروح في سوق العمل، لتشغيل الاستثمارات، وعدم الاضرار في مصالح أرباب العمل، بما ينعكس على عصب الاقتصاد الوطني، فكان الخيار تخفيف وطأة العقوبات التي تقع على المنشآت التي لا تطبق نظام السعودة».
ويتحدث الأكاديمي الاقتصادي عمر أبو رماح عما يحدث في سوق العمل السعودي، من «تخبط» خلال الأعوام الأخيرة. ويقول: «جاء نطاقات ليحقق نوعاً من التوازن، بهدف استعادة عافية السوق»، مضيفاً: «اعترض عليه بعض رجال وسيدات الأعمال، بسبب العقوبات، مثل عرقلة بعض الإجراءات، التي لا تتعدى نقل الكفالة والاستقدام، وإجراءات أخرى يمكن للبعض أن يلجأ إلى حلها بطرق أو بأخرى. فبإمكانهم الحصول على حزمة من التسهيلات، إذا كانوا داخل المربع الأخضر، وحققوا نسبة عادية من السعودة، لأنه لا توجد نسبة لبرنامج «نطاقات»، بخلاف برنامج السعودة». ويعتبر أبو رماح أن «الوقت نفد، والوزير تصرف، حتى نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد، أقر بأن السعودة فشلت». كما اعتبر سعودة بعض الوظائف «كارثة»، لحاجة أية دولة، وليس المملكة فقط، إلى مدربين مؤهلين وكوادر قادرة على تقديم الأفضل، للاستفادة من الخبرات».
فيما يرى مقيمون أن برنامج نطاقات «لن يؤثر علينا» يميل آخرون إلى أن النظام «قلل من تضييق الخناق علينا في بعض المهن، التي تمت سعودتها، ولا نزال نعمل فيها على مسميات أخرى». وتقول إيمان محمود (موظفة مقيمة) إن نطاقات جاء ليكون الحل الوسط، بين توظيف السعوديين وبقاء المقيمين في وظائفهم، في حال تعذر تمكين السعودي من العمل وتحقيق الكفاءة فيه»، مردفة: «لا أعلم أسباب اعتراض رجال الأعمال على البرنامج فهو أقل وطأة من النظام السابق، الذي كان يفرض نسبة 75 في المئة على بعض الأنشطة».
وتختلف معها نجلاء آل سعيد (موظفة سعودية) التي ترى أن نطاقات «محاولة لتوطين الوظائف، وتحفيز القطاع الخاص على توظيف السعوديين، فيما يرى بعض أرباب العمل والمستثمرين أن حاجتهم للمقيمين لا زالت ملحة، لضمان استمرار نشاطهم»، مضيفة: «لاحظت أن بعض المتقدمين والمتقدمات للوظائف، غير مدربين في شكل فعال، وغير مؤهلين بما يؤهلهم لتسلم زمام الوظيفة. وحملت نجلاء مسؤولية غياب التدريب بالكامل على «المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني»، التي يترأس مجلس إدارتها وزير العمل التي من المفترض «أن تسمح بإقامة أكاديميات ومعاهد للتدريب، خصوصاً للمهن التي تتطلب تنمية المواهب، من خلال جلب خبراء محليين وأجانب، للاستفادة من خبراتهم فقط، وليس لتوظيفهم». وتعتقد أن مصير «نطاقات»، سيكون المصير ذاته الذي لقيته السعودة، «ما لم يكن هناك تدريب فعال بشهادات وأعوام دراسة مُعترف بها، وبتقويم من الخبراء ذاتهم».
فيما يرى فواز العيسى (موظف سعودي) أن نطاقات «لا يختلف اختلافاً كلياً عن السعودة، فهناك عقوبات ستطبق على الشركات، وستعلق بعض المعاملات، لمن لا يطبق النسب المطلوبة، وبالتالي الضرر الواقع هو ذاته، لذا لن يغير صاحب المنشأة من توجهه نحو توظيف المقيم على حساب السعودي، فبعض أرباب العمل لا يسعون للحصول على تسهيلات أو مميزات».
المصدر:
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/314511
الثلاثاء, 04 أكتوبر 2011
الخبر - رحمة ذياب
عندما اعترف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن «السعودة فشلت»، توقع مقيمون أن فرص الحصول على وظائف «أصبحت أعلى» بالنسبة لهم. كما قلت مخاوفهم من تسريحهم، وإعادتهم إلى بلدانهم، خصوصاً من يشغلون بعض الوظائف، التي تم توطينها بشكل كامل.
قرارات السعودة التي اشترطت نسبة 75 في المئة لبعض الأنشطة الاقتصادية، جعلت «الخيارات متاحة أمام السعوديين، والمدة الزمنية التي استحوذت عليها فكرة السعودة وتأصيلها، طويلة.
إلا أن الفرص التي لم تجد من طالبي وباحثي العمل اهتماماً، يتم درسها مرة أخرى، لاستغلال ما هو مطروح في سوق العمل، لتشغيل الاستثمارات، وعدم الاضرار في مصالح أرباب العمل، بما ينعكس على عصب الاقتصاد الوطني، فكان الخيار تخفيف وطأة العقوبات التي تقع على المنشآت التي لا تطبق نظام السعودة».
ويتحدث الأكاديمي الاقتصادي عمر أبو رماح عما يحدث في سوق العمل السعودي، من «تخبط» خلال الأعوام الأخيرة. ويقول: «جاء نطاقات ليحقق نوعاً من التوازن، بهدف استعادة عافية السوق»، مضيفاً: «اعترض عليه بعض رجال وسيدات الأعمال، بسبب العقوبات، مثل عرقلة بعض الإجراءات، التي لا تتعدى نقل الكفالة والاستقدام، وإجراءات أخرى يمكن للبعض أن يلجأ إلى حلها بطرق أو بأخرى. فبإمكانهم الحصول على حزمة من التسهيلات، إذا كانوا داخل المربع الأخضر، وحققوا نسبة عادية من السعودة، لأنه لا توجد نسبة لبرنامج «نطاقات»، بخلاف برنامج السعودة». ويعتبر أبو رماح أن «الوقت نفد، والوزير تصرف، حتى نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد، أقر بأن السعودة فشلت». كما اعتبر سعودة بعض الوظائف «كارثة»، لحاجة أية دولة، وليس المملكة فقط، إلى مدربين مؤهلين وكوادر قادرة على تقديم الأفضل، للاستفادة من الخبرات».
فيما يرى مقيمون أن برنامج نطاقات «لن يؤثر علينا» يميل آخرون إلى أن النظام «قلل من تضييق الخناق علينا في بعض المهن، التي تمت سعودتها، ولا نزال نعمل فيها على مسميات أخرى». وتقول إيمان محمود (موظفة مقيمة) إن نطاقات جاء ليكون الحل الوسط، بين توظيف السعوديين وبقاء المقيمين في وظائفهم، في حال تعذر تمكين السعودي من العمل وتحقيق الكفاءة فيه»، مردفة: «لا أعلم أسباب اعتراض رجال الأعمال على البرنامج فهو أقل وطأة من النظام السابق، الذي كان يفرض نسبة 75 في المئة على بعض الأنشطة».
وتختلف معها نجلاء آل سعيد (موظفة سعودية) التي ترى أن نطاقات «محاولة لتوطين الوظائف، وتحفيز القطاع الخاص على توظيف السعوديين، فيما يرى بعض أرباب العمل والمستثمرين أن حاجتهم للمقيمين لا زالت ملحة، لضمان استمرار نشاطهم»، مضيفة: «لاحظت أن بعض المتقدمين والمتقدمات للوظائف، غير مدربين في شكل فعال، وغير مؤهلين بما يؤهلهم لتسلم زمام الوظيفة. وحملت نجلاء مسؤولية غياب التدريب بالكامل على «المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني»، التي يترأس مجلس إدارتها وزير العمل التي من المفترض «أن تسمح بإقامة أكاديميات ومعاهد للتدريب، خصوصاً للمهن التي تتطلب تنمية المواهب، من خلال جلب خبراء محليين وأجانب، للاستفادة من خبراتهم فقط، وليس لتوظيفهم». وتعتقد أن مصير «نطاقات»، سيكون المصير ذاته الذي لقيته السعودة، «ما لم يكن هناك تدريب فعال بشهادات وأعوام دراسة مُعترف بها، وبتقويم من الخبراء ذاتهم».
فيما يرى فواز العيسى (موظف سعودي) أن نطاقات «لا يختلف اختلافاً كلياً عن السعودة، فهناك عقوبات ستطبق على الشركات، وستعلق بعض المعاملات، لمن لا يطبق النسب المطلوبة، وبالتالي الضرر الواقع هو ذاته، لذا لن يغير صاحب المنشأة من توجهه نحو توظيف المقيم على حساب السعودي، فبعض أرباب العمل لا يسعون للحصول على تسهيلات أو مميزات».
المصدر:
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/314511
اسم الموضوع : «نطاقات» يجدّد الحماسة بـ «شد الحبل» بين السعوديين والمقيمين
|
المصدر : الأخبار العامّة
