البرلمان الأوروبي دعا الخميس الماضي لتوسيع العقوبات (الفرنسية-أرشيف)
دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر دولي على تصدير السلاح إلى ميانمار وقرر تمديد العقوبات الحالية عليها مدة 12 شهرا.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن على المجتمع الدولي تبني نفس إجراءات حظر السلاح الذي فرضته دول الاتحاد الـ27 على ميانمار بسبب الوضع السياسي هناك.
كما وافق وزراء خارجية الاتحاد على تمديد العمل بالنطاق الحالي من العقوبات الذي يشمل السفر والاستثمار والتجارة و"أعاد التأكيد على الاستعداد لتطبيق إجراءات تقييدية إضافية في ضوء التطورات على الأرض".
وانتقد الاتحاد أيضا الدستور الجديد المقترح في ميانمار الذي سيتم التصويت عليه في استفتاء في العاشر من مايو/أيار المقبل, معتبرا أنه "يتضمن قيودا على التأهل للمناصب السياسية العليا ويسمح للجيش بوقف العمل بالدستور حسب رغبته كما أنه لا يأخذ في الاعتبار التنوع العرقي للبلاد".
وطالب الاتحاد الأوروبي المجلس العسكري في ميانمار بالسماح بحوار حر حول مشروع الدستور الجديد بمشاركة جميع القوى السياسية, والقبول بمراقبين دوليين للاستفتاء المرتقب.
ودعا الاتحاد مجددا إلى إطلاق السجناء السياسيين بمن فيهم زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق على قرار الخميس الماضي يدعو إلى توسيع العقوبات, مشيرا إلى أن ميانمار توفر احتياجاتها من السلاح عبر دول غير أوروبية مثل الصين والهند وروسيا.
كما حث البرلمان الأوروبي على فرض حظر شامل على الاستثمارات الجديدة في ميانمار وكذلك السلع وخدمات التأمين التي يستفيد منها أعضاء المجلس العسكري الحاكم.
في هذه الأثناء تسعى منظمات حقوقية لمزيد من العقوبات, وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش التي تطالب بعقوبات على المصارف بالتنسيق مع خطوات أميركية في هذا الصدد.
الصين عدلت بيان مجلس الأمن مرتين (الفرنسية-أرشيف)
حث مجلس الأمن الدولي على احترام الحريات السياسية الأساسية في ميانمار والسماح بمشاركة جميع القوى, والتأكيد على ذلك في مشروع الدستور الجديد الذي سيتم التصويت عليه في استفتاء عام بالعاشر من مايو/أيار الجاري.
وعبر المجلس عن تأييده لمهمة المبعوث الأممي إلى ميانمار إبراهيم غمبري, مطالبا المجلس العسكري وجميع الأطراف بالتعاون الكامل. كما رحب بما وصفه بالدور المهم الذي يقوم به اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لحل أزمة ميانمار.
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الأمن الجمعة, بعد تعديله إثر اعتراضات الصين التي نجحت في حذف ما يتعلق بزعيمة المعارضة الخاضعة للإقامة الجبرية في ميانمار أونغ سان سو تشي, إضافة إلى النص الخاص بضرورة ضمان حرية التعبير والتجمعات قبل الاستفتاء على الدستور والقبول بمراقبين مستقلين لعمليات التصويت.
وطبقا لوكالة أسوشيتد برس فقد نجحت الصين أيضا في تقليص كل الإشارات التي تتحدث عن التحول للديمقراطية. واعتبر سفير الصين لدى الأمم المتحدة وانغ غوانغيا أن البيان الجديد يبعث برسالة "إيجابية".
وقال غوانغيا إن الأمر ليس متروكا لمجلس الأمن ليقرر شروط الاستفتاء والانتخاب, معتبرا أن تلك الأمور ترجع لكل دولة. وأضاف "في هذه الحالة يمكن تطبيق الأمر على جميع الدول".
في المقابل اعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا أن بيان مجلس الأمن تضمن إشارة إلى القرارات السابقة التي تم تبنيها في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين, خاصة فيما يتعلق بالدعوة إلى حوار حقيقي مع سو تشي وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جون ساورز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري، إن البيان يعني ضرورة إطلاق زعيمة المعارضة والسماح لها بالمشاركة بشكل كامل في العملية السياسية, وكذلك باقي القوى السياسية والعرقية.
كما وصف ساورز الأنشطة الديمقراطية في ميانمار بأنها "مقوضة بشدة" بسبب الافتقار إلى المناقشات الشعبية حول مسودة الدستور. واعتبر ساورز أن الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لم تتوافر حتى الآن. قائلا إن هذا يسبب قلقا حقيقيا لبريطانيا.
من جهته عبر السفير الأميركي زلماي خليل زياد عن نفس التوجه بشأن البيان ووصفه بأنه "جيد", مشيرا إلى أن المجلس سيراقب ما يفعله النظام في ميانمار بشأن تلك المطالب.